الشرطة القضائية تعوض رجال السلطة في حملات «موسمية» لمحاربة الشيشة

«عوضت» مصالح الشرطة القضائية في ولاية أمن فاس مصالح رجال السلطة وأعوانهم والقوات المساعدة في ولاية الجهة في الحملات «الموسمية» و»الانتقائية» التي تشَنّ على مقاهي «الشيشة» وما يعرف بأوكار الدعارة وترويج المخدرات ولعب القمار.
ورغم أن مصالح الشرطة القضائية «تُغلّب فضيلة الصمت» و»عدم التواصل» في هذه «الحملات» الأخيرة وغيرها من «العمليات» التي تقوم بها، فإن المصادر قالت إن مداهمة عدد من المحلات في وسط مدينة فاس وبعض أحيائها الراقية مكّن من اعتقال عدد من مرتادي هذه المقاهي، لكنْ دون تقديم أي توضيحات حول مصير هذه الاعتقالات، بعد التحقق من الهوية ومصير أصحاب هذه المقاهي، الذين يُتَّهمون، أيضا، بإعداد محلاتهم للعب أنواع تصنف ضمن الأنواع غير المرخصة من القمار.
وذكرت المصادر أن إحدى المداهمات التي نفّذتْها عناصر الشرطة أول أمس الثلاثاء قد أسفرت عن اعتقال أحد «رموز» مقاهي الشيشة في المدينة. ويملك هذا المتهم إحدى أكبر مقاهي الشيشة قرب حي «عوينات الحجاج»، الشعبي، ويتّهَم بكونه «صاحب نفوذ»، كما يتهم بكونه يستقطب قاصرات إلى محله. ولم تنفع شكايات الساكنة في وضع حد لأنشطته، وعادة ما تنتهي حملات مداهمة محله بالفشل، لكونه يتوصل بالمعلومة قبل حلول فرق السلطات المحلية، ما يُمكّنه من «تنقية الأجواء» وإخراج الزبائن. كما أن بعض السلع التي تتم مصادرتها منه عادة ما يتمكن من استرجاعها بأثمنة منخفضة، حسب ما أوردت المصادر التي عاينت هذه الحملات.
وتساءلت المصادر التي تحدثت إلى «المساء» حول تخوف من أن تكون حملات الشرطة عبارة عن حملات «عشوائية» و»انتقائية» و»موسمية»، سرعان ما تنهي ب«إسقاط» بعض الرؤوس، دون أن تشمل جل المقاهي وأصحابها والذين تمتلئ بهم الأحياء الشعبية للمدينة. وذكرت المصادر أن «عقلنة» هذه الحملات من شأنها أن تفضيَّ إلى وضع مقربين من منتخبين تحت المساءلة بتهمة فتحهم محلات القمار والشيشة في الأحياء الشعبية، وخاصة في منطقتي «المرينيين» و«صهريج كناوة».
وتدر هذه الأوكار على أصحابها آلاف الدراهم يوميا، ويُتَّهمون بالتوفر على «حمايات» على مستويات متعددة، سواء في المجالس المتخبة أو السلطات الإدارية أو دوائر الأمن. وتورد المصادر أن هذه المحلات معروفة لدى الخاص والعام وأن بعض دوريات الأمن عادة ما تقف أمام هذه المحلات، قبل أن تختفي في ظروف «غامضة».