أصحاب مقاهي الشيشة بفاس يرفعون التحدي ضد حملات السلطات

شكايات متواصلة للساكنة وقرارات للإغلاق مصيرها «اللامبالاة»

عادت سلطات فاس إلى استئناف حملتها على مقاهي الشيشة بمنطقة سايس، ليلة الجمعة السبت الماضيين، لكن دون أن تستعين هذه المرة بالشيوخ والمقدمين بعدما فشلت في عدد من المداهمات في العثور على النرجيلة بسبب تسرب أخبار عن الحملة إلى أصحاب هذه المحلات.
وركزت السلطات على إحدى أكبر هذه المقاهي المتواجدة بحي النرجس والمحاذية ل»عوينات الحجاج» أكبر الأحياء الهامشية بفاس. وشارك في هذه العملية رئيس قسم الشؤون العامة بالنيابة وباشا منطقة سايس ومسؤولين كبيرين ل«مخازنية» ولاية فاس، أحدهما برتبة كولونيل، والثاني برتبة كومندار. واستعانت السلطات في المداهمة بثلاث «سطافيطات» على متنها حوالي 20 عنصرا من رجال القوات المساعدة.
وبالرغم من أن العملية أحيطت بسرية تامة، إلا أن مداهمة المقهى المتهم باحتضانه لأكبر سرداب لترويج الشيشة بالمنطقة، لم تسفر عن حجز أي أدلة تدين صاحب هذا المحل. واكتفت السلطات باعتقال 8 فتيات منهن 3 قاصرات وبرفقتهم 7 شبان، وتم عرضهم على السلطات الأمنية للتحقق من هويتهم. وأفرج عن كل المعتقلين بعد عملية تنقيط بقرار من النيابة العامة.
ومباشرة بعد عملية المداهمة وتسليم المعتقلين إلى رجال الأمن، انتقل وفد السلطات المحلية إلى المقهى حيث طُلب من صاحب المقهى الرضوخ لقرار الإغلاق والذي صدر منذ حوالي سنة. وتصنف السلطات هذه المقهى ضمن النقط السوداء التي تستقطب عددا كبيرا من القاصرات والمنحرفين. وهدد بسحب الرخصة في حالة عدم رضوخه لقرار إغلاق المقهى إلى حين البث في ملفه.
وكانت المقهى قد شهدت قبل يوم من المداهمة أعمال تشابك بين فريقين من شبان حي عوينات الحجاج، بسبب خلافات بينهما. وأسفر التشابك عن اعتقال عدد منهم، بعضهم وجه له صاحب المقهى تهمة إلحاق خسائر بمحله.
وكانت السلطات، في نهاية الأسبوع الماضي، قد شنت حملة مداهمة لعدد من مقاهي الشيشة في منطقة سايس، أسفرت عن حجز عدد من آليات النرجيلة واعتقال قاصرات، إلا أن السلطات فشلت في حجز أي نرجيلة في هذه المقهى بسبب تسرب أخبار عن الحملة.
وتوصلت السلطات في الآونة الأخيرة بعشرات الشكايات من الساكنة المحيطة بالمقهى تطالب فيها بإغلاقه، قبل أن تلوح بتنظيم مسيرة احتجاجية قبالة المقهى وتسير في تظاهرة في اتجاه العمالة. وبالرغم من أن السلطات قررت توجيه قرار إغلاق السرداب إلى صاحب المقهى، إلا أن القرار لم يفعل.
وتعرض المقهى نفسه لعملية مداهمة من قبل السلطات المحلية في السنة الماضية. واتهم مسؤولون أمنيون ب»التقاعس» في المشاركة في العملية، مما عرض رئيس دائرة أمنية لقرار توقيف.
وبالرغم من أن رئيس قسم الشؤون العامة بالنيابة هو الذي أشرف على عملية تبليغ صاحب المقهى بقرار الإغلاق، إلى حين النظر في ملفه، إلا أن المقهى عاد يوم أول أمس السبت ليفتح أبوابه أمام الزبناء.