محكمة فاس تنظر في ملف نوفل شباط يوم 18 يوليوز المقبل

أنهت المحكمة الابتدائية، أولَ أمس الثلاثاء، التحقيق التفصيلي مع الابن الأصغر لعمدة فاس، الاستقلالي حميد شباط، وحددت يوم 18 يوليوز القادم موعدا لبدء جلسات المحاكمة في ملف يتابَع فيه نضال شباط
بتُهم لها علاقة بالتزوير في وثائق مرتبطة بالبيع والشراء بالوكالة وحيازة سيارة أدخِلت إلى المغرب بطريقة غير قانونية .
وقالت المصادر إن ابن العمدة شباط لم يحضر جلسة التحقيق، فيما سبق للمحكمة ذاتها، في نهاية شهر ماي الماضي، أن قررت سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني ووضعه تحت المراقبة القضائية.
وتواجه عائلة عمدة فاس والأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب عددا من الملفات في القضاء. وسبق للمحكمة أن أدانت، في الأسابيع الماضية، الأبن الأكبر للعمدة شباط، نوفل شباط، بتهمة الاتجار في المخدرات الصلبة وأصدرت في حقه حكما بالسجن النافذ لثلاث سنوات، إلى جانب متهمين آخرين، ضمنهم مفتش شرطة ممتاز.
ونفى ابن العمدة شباط، نضال، في اتصال سابق ل»المساء» به، أن يكون قد قام بأي عملية تزوير، موردا أنه اقتنى السيارة من شخص اقتناها بدوره من سيدة عمدت إلى إدخالها إلى المغرب. (يعود تاريخ اقتنائه هذه السيارة إلى سنة 2011). وأشار إلى أنه حصل على الورقة الرمادية من المصالح المعنية، ما يعني، حسب تصريحاته، أن وضعية السيارة سليمة.
وكان عمدة فاس قد وجّه، في حوار سابق مع «المساء»، انتقادات لاذعة للنيابة العامة والشرطة، على خلفية إثارة ملفات عائلته في القضاء، وتحدث عن «حرب معلنة» على عائلته، وشكّك في استقلالية القضاء، قائلا إن «العلاقة بين النيابة العامة والشرطة هي التي أبحث دوما عن لغزها، والتي تُحوَّر فيها الملفات وتفبرك وتحول الأبناء، دائما، من ضحايا إلى متهمين، وهذا خطير وخطير جدا».