التحقيق مع فلسطيني متهم ب«النصب» على رجال أعمال

مصطفى الحجري

يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة الاستماع إلى شخص يحمل الجنسية الفلسطينية متهم بالنصب والاحتيال على مجموعة من الشركات بمدن مغربية مختلفة، منها شركة «هداية» الماليزية.
وذكرت مصادر مطلعة أن المتهم كان يتوفر أيضا على الجنسية الإماراتية، التي تم إسقاطها عنه في وقت سابق، بعد تورطه في نشاطات مشبوهة، حيث كان يملك شركة استغل اسمها في الإيقاع بضحاياه،
قبل أن يقرر نقل نشاطه إلى المغرب، مستعينا بخدمات عدد من الأشخاص الذين كانوا يمهدون له الطريق من أجل القيام بعمليات نصب على درجة عالية من الاحترافية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المتهم كان يتحرك أحيانا في موكب من ثلاث سيارات رباعية الدفع يرافقه حراس خاصون، كما كان يتلقى التحية الرسمية من طرف بعض عناصر الشرطة العاملة بمدينة تمارة، بعد أن تمكن من نسج شبكة من العلاقات مستعينا بمظهره الذي يوحي بالثقة.
وانطلاقا من الإفادات التي قدمها عدد من ضحايا المتهم، فإن هذا الأخير كان يهيئ جميع الظروف لضمان نجاح عمليات النصب، حيث كان يعمد إلى إيفاد سماسرة إلى الضحية من أجل إعدادها نفسيا لعملية النصب، ويتولى هؤلاء المطالبة برفع ثمن السعر ما دام أن المستثمر هو شخصية خليجية ثرية، وفي اليوم الموالي يحضر شخص ينتحل صفة عنصر بالمخابرات المغربية يخبر الضحية بأنه مكلف بتتبع وحماية الاستثمارات الخليجية بالمغرب، قبل أن يظهر المتهم فيما بعد ليحصد الغنيمة. وشملت عمليات النصب، التي نجح المتهم في تنفيذها، عددا من الشركات بمدن مغربية مختلفة، ومنها شركات تعمل في السياحة والخدمات ومواد البناء، قبل أن تطال أيضا فلاحا بمنطقة الرماني نجح في النصب عليه في 1500 رأس من الغنم.
وأكد عدد من ضحايا عمليات النصب، التي قام بها المتهم، ومنهم رجال أعمال ومستثمرون في مجال السياحة، أن عدة تساؤلات تطرح بعد أن اقتصر الأمر على اعتقال المتهم وحده دون باقي الشركاء، الذين كانوا يوفرون له المساعدة، مما مكنهم من حصد أرباح بالملايين.
وأضاف هؤلاء أن مجموعة من السماسرة متورطون في الأمر، بما في ذلك الشخص الذي كان ينتحل صفة عنصر في المخابرات المغربية، والذي يتوفر الضحايا على تسجيلات صوتية تثبت علاقته بالمتهم، كما تساءل هؤلاء عن البطء الذي يشوب عملية التحقيق في هذا الملف، في ظل إصرار المتهم على إنكار المنسوب إليه بعد أن تم الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك، وإحالته على قاضي التحقيق.
وتوجد أيضا ضمن قائمة ضحايا المتهم شركة «هداية» الماليزية للعقار، بعد أن نجح في إيهام مسؤوليها بأنه مستعد لضخ سيولة في رأس مال الشركة لإنقاذها من الضائقة المالية التي تعاني منها، والتي تسببت في توقف مشروع مرج البحرين بمدينة تامسنا، قبل أن تكتشف الشركة أنها تعرضت لعملية نصب في مبالغ ناهزت 85 مليون درهم، وهو ما زاد من تعقيد ملف هذه الشركة، التي عجزت عن تسليم الشقق لمئات المواطنين، الذين نفذوا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بعد أن قاموا بتأسيس جمعية للضحايا، الذين بلغ عددهم حوالي 1200 أسرة تنتظر تسلم الشقق منذ 2007.