غضب داخل وزارة النقل وجهات نافذة تعترض على تركيبة لجنة الافتحاص

توصلت «المساء» إلى معطيات تفيد بأن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة اعترض على إدراج اسم المفتش العام لوزارة النقل والتجهيز في لجنة الافتحاص التي شكلها الوزير عبد العزيز الرباح
للتحقيق في «امتيازات» كانت مخصصة لصغار موظفي الوزارة قبل أن يسطو عليها أشخاص نافذون استفادوا من قروض ومنازل خارج القانون.
وذكر مصدر مطلع أن بنكيران اعترض على المفتش العام للوزارة بعد تدخل جهات نافذة لم تنظر إلى إدراج اسمه في لجنة الافتحاص بعين الرضا دون أن تعرف الأسباب وراء ذلك. ورجح مصدرنا أن تكون الوزارة تراجعت عن فكرة الذهاب بعيدا في هذا الافتحاص، الذي قد يتسبب في «الإطاحة» ببعض الأسماء الوازنة، وهو الأمر الذي قد يهدد الانسجام الحكومي.
إلى ذلك، ما زال الموظفون الصغار داخل الوزارة يعيشون على صفيح ساخن منذ اندلاع هذه «الفضيحة» بعد أن اكتشفوا أنهم حرموا من امتيازات كانت مخصصة لهم.
ويقوم موظفو الوزارة بتجميع عدد من التوقيعات، لرفعها إلى الوزير للإجابة عن عدد من التوضيحات والخروقات التي طفت على السطح، متسائلين عن عدد من المشاريع، وعلى رأسها مشروع سكني بمدينة تامسنا الذي تم الإعلان عن بيع شققه بثمن تقديري يتراوح بين 65 مليون سنتيم و90 مليون سنتيم للشقة، استجابة لطلبات المنخرطين الذين حرموا بأساليب وصفوها ب«النصب والاحتيال والزبونية» من مشاريع المؤسسة بحي الرياض وحي النهضة وسلا الجديدة، معتبرين ذلك استخفافا بحقوق المنخرطين عن طريق تحويل مؤسسة معترف لها بصفة «المنفعة العامة» إلى مؤسسة لاقتصاد الريع.
وكشفت مصادر «المساء» أن هناك مشاريع أخرى تنفذها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة عدة مسؤولين بوزارة المالية، تتم خارج إطار المؤسسة، وأشاروا إلى أن هذه الصفقة «الوزيعة» تمت في الخفاء بين مدراء و«لوبيات الفساد»، والمثال على ذلك مشروع حي الرياض الذي ينجز حاليا فوق القطعة الأرضية التي كانت تحتوي على ملاعب رياضية تابعة لمعهد تكوين تقنيي الأشغال العمومية بالرباط، ومصير القطعة الأرضية التي منحت بحي بنسودة بفاس.