شباط يستعد لإعلان ترشحه للأمانة العامة للاستقلال

بعد تمكين المحسوبين عليه في المركزية النقابية والشبيبة الاستقلالية من الظفر بعدة مقاعد في المؤتمرات الإقليمية

أفادت مصادر استقلالية أن حميد شباط، عمدة فاس، سيعلن بعد غد الاثنين، عن ترشحه للأمانة العامة لحزب الاستقلال خلال المؤتمر السادس عشر المنتظر عقده في 29 و30 يونيو الجاري.
وأشارت هذه المصادر إلى أن عضو اللجنة التنفيذية سيستبق ذلك بطرح أمر الترشح على المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، غدا الأحد، لضمان دعمه له في السباق نحو الأمانة العامة.
وأكد عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، عزم شباط تقديم ترشحه للأمانة العامة للحزب، وهو الترشح الذي سيأتي بعد محاولات سابقة للدفع بكل من كريم غلاب وعادل الدويري. فيما قالت مصادر مطلعة على كواليس الحزب إن خبر الترشح أحدث رجة في صفوف تيار الفاسي.
مصادر «المساء» اعتبرت أن شباط نجح في سحب البساط من تحت أقدام تيار الفاسي، بتمكين المحسوبين عليه في النقابة والشبيبة الاستقلالية من الظفر بعدد كبير من المقاعد في المؤتمرات الإقليمية، التي نظمت خلال الأسبوعين الماضيين.
وفيما تعذر الحصول على تعقيب من شباط، صباح أمس الجمعة، قال بنحمزة إن «زمن المرشح الوحيد للأمانة العامة انتهى، ولا يمكن أن نستمر إلى ما لانهاية، وأن يستمر التوريث». وقال في اتصال مع «المساء»:»اليوم يتعين ألا نتخوف من الترشيحات المتعددة. كما أنه من غير المقبول أن نذهب إلى مؤتمر 2012 بمرشح واحد ليس عليه توافق، وهو توافق إن حصل فلن يكون إلا على حساب الحزب، خاصة أن هناك ملاحظات حول ذلك المرشح وإمكانياته التنظيمية».
إلى ذلك، اعتبر قيادي استقلالي، طلب عدم ذكر اسمه، أن نزول شباط إلى حلبة التنافس على الأمانة العامة «يصعب من مهمة تدبير قيادة الحزب لمحطة المؤتمر السادس عشر، كما يجعل مستقبل المؤتمر مفتوحا على كل الاحتمالات».
القيادي الاستقلالي كشف أن عباس الفاسي وحده القادر على ترجيح كفة أحد المرشحين، معتبرا أنه ما زال يتمتع، رغم الانتقادات التي وجهت إليه، بقوة وحضور في أوساط الاستقلاليين سيمكنانه، بالإضافة إلى إعلانه الحياد منذ بدء التحضير للمؤتمر، من القدرة على الحسم وترجيح كفة شباط أو الفاسي. وحسب المصدر ذاته، فإن «المأزق» الذي ستجد قيادة الاستقلال نفسها فيه، وهي تدبر التنافس بين المرشحين حول منصب الأمين العام الجديد، سيدفع في اتجاه خلق منصب جديد هو رئيس المجلس الوطني، إسوة بما هو معمول به في حزب العدالة والتنمية.
ويرى المصدر ذاته في منصب رئيس المجلس الوطني، الذي بات أمر إحداثه واردا بقوة بغية عدم تركيز جميع السلط لدى الأمين العام، «تخريجة» لإنقاذ ماء وجه نجل مؤسس الحزب، مشيرا من جهة أخرى إلى أن إعلان شباط ترشحه للأمانة العامة سيتلوه إعلان مرشحين آخرين، بعد أن كانوا قد تراجعوا عن ذلك في وقت سابق لوجود بعض التوافق على ابن علال الفاسي. ومن أبرز الأسماء القيادية التي يرجح أن تعلن عن نيتها الترشح توفيق احجيرة، والوزير الحالي محمد الوفا، وكريم غلاب، ونزار البركة. ووفق المصدر ذاته، فإن دخول هذه الأسماء إلى دائرة التنافس يصعب من مهمة تدبير اختيار الأمين العام، مما سيجعل الحزب أمام خياري التوافق أو تأجيل المؤتمر مع في ذلك من خطورة.
من جهة أخرى، تحول اجتماع لجنة القوانين والأنظمة، المنعقد مساء أول أمس الخميس، إلى ساحة للمشادات الكلامية وتبادل الاتهامات بين المحسوبين على الفاسي وشباط، أدت إلى توقيف أشغال اللجنة التي كان يفترض أن تناقش مقتضيات بالغة الأهمية بشأن شروط الترشح للأمانة العامة.
ونجح تيار شباط في تعطيل أشغال اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر، التي كان من المفروض أن تستكمل خلال اجتماعها أول أمس مناقشة الوثائق التي ستعرض على المؤتمر، بعد أن أغرقوا اللجنة بأعضاء محسوبين عليه، وتحوير النقاش إلى مواضيع جانبية من قبيل مدى قانونية الدعوة إلى اجتماع لجنة الأنظمة ومعايير انتداب كل من علال مهينين، وعبد الرفيع غلاب، وعادل الدويري، للإشراف على مؤتمرات الحزب بإسبإنيا وبلجيكا وفرنسا.