بنهاشم يعمم مذكرة شديدة اللهجة على مدراء السجون بسبب «اختلالات»

عوض جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة العدل بجمعية جديدة وأقر حوافز مهمة للموظفين

عمم حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، نهاية الأسبوع الماضي، مذكرة على مدراء المؤسسات السجنية حملت عنوان «رسالة ملاحظة» صيغت بأسلوب «شديد اللهجة» يعكس تذمر بنهاشم من بعض «الاختلالات»،
خاصة في كل من سجني عين البرجة وعكاشة بالدار البيضاء، على ضوء تقرير مفصل صاغته لجن تفتيش كانت قد حلت بالمؤسستين، حيث حلت اللجنة الأولى بسجن عكاشة في ال20 من يونيو الماضي، واكتشفت وجود إقامات مخملية تتوفر فيها وسائل الراحة ويستفيد منها سجناء ميسورو الحال، كما تم ضبط هاتفين محمولين وجهاز «دي في دي» بحوزة أحد المعتقلين، كما سجلت أنه يتم السماح لبعض السجناء بالتنقل من أجنحة إلى أخرى، ضدا على ما تنص عليه مذكرات المندوبية العامة، حسب مصادر «المساء».
وسجلت اللجنة، حسب مضمون المذكرة، التي عممها حفيظ بنهاشم، وجود مواقد كهربائية داخل غرف المعتقلين، وهو ما يشكل مخالفة لتعليمات المندوب. أما اللجنة التي حلت بتاريخ ال 25 من يونيو الماضي، فقد سجلت التباطؤ في عملية النداء وإخلال مسؤول بالمؤسسة بالقيام بالجولات الليلية والاكتفاء بالاستفسار عن أحوال المؤسسة عن طريق الهاتف. كما عكست اللجنة حالة من الاستياء وسط المعتقلين، حيث يتم الاستحواذ على علب السجائر من أجل إعادة بيعها. ودعا المندوب العام الموظفين إلى الالتزام بضوابط القانون والتحلي باليقظة للحفاظ على سلامة المؤسسة وسجنائها. ومن المرتقب، حسب مصادر «المساء» المطلعة، أن يتم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق بعض مدراء المؤسسات السجنية، على خلفية ما وقفت عليها بعض لجن التفتيش التي حلت ببعض السجون.
وعوض بنهاشم جمعية الأعمال الاجتماعية، التابعة لوزارة العدل، التي كان ينضوي في إطارها موظفو السجون عندما كانت مديرية السجون تابعة لوزارة العدل، بجمعية جديدة أطلق عليها «جمعية التكافل الاجتماعي للموظفين»، هدفها النهوض بالأوضاع المادية للموظفين العاملين بالقطاع. وسيستفيد موظفو السجون من الانخراط المجاني في جمعية التكافل الاجتماعي شريطة الإدلاء بصورة شمسية وملء استمارة الانخراط لتأكيد عضوية الموظف (إطار التوظيف، تاريخه، والحالة العائلية). وستشرع الجمعية في صرف المستحقات المالية التالية، وهي منحة العقيقة (مبلغها 700 درهم، شروط الاستفادة منها طلب نسخة عقد الازدياد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر)، ومنحة وفاة الأصول من الدرجة الأولى (قيمتها 1000 درهم، وشروطها نسخة من شهادة الوفاة)، ومنحة وفاة أحد الفروع أو الزوج (قيمتها 2000 درهم وشروطها نسخة من شهادة الوفاة)، ومنحة وفاة المنخرط أثناء مزاولة مهامه (قيمتها 5000 درهم، وشروطها نسخة من شهادة الوفاة والاتصال بالمكتب المركزي لتحديد الإجراءات)، ومنحة الإحالة على التقاعد (قيمتها 5000 درهم وشروطها نسخة من قرار الحذف من لائحة الموظفين).
يذكر أن بنهاشم أقر سلسلة من الحوافز المادية لفتح شهية موظفي المندوبية من أجل العطاء وللحيلولة دون التعاملات المشبوهة مع السجناء، حيث تم إقرار منحة تصرف كل ستة أشهر وهو ما يعد سابقة، تقول مصادر
«المساء».