الخلفي والأزمي ورباح يحذرون من التشويش على عمل حكومة بنكيران

كشفوا وجود «مؤامرات» لإفشالها وأجمعوا على أن حصيلتها إيجابية وتبشر بالخير

حذر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من خطاب الإحباط والتيئيس الذي تروج له جهات بكثافة، وندد بالمناورات التي تستهدف عرقلة العمل الحكومي، مؤكدا على أن المرحلة الحالية
تقتضي تحمل الجميع كامل المسؤوليات الملقاة على عاقتهم لدعم مسلسل الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد.
ودافع الخلفي بشدة، في تدخل له بمناسبة انعقاد الملتقى الإقليمي للأطر بالقنيطرة، الذي حضره أيضا كل من عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، وإدريس الأزمي، وزير المالية والميزانية، عن حصيلة الحكومة خلال هذه الفترة، ودعا المغاربة إلى التحلي باليقظة وأخذ الحيطة من المؤامرات التي تقودها تلك الجهات لحجب الإنجازات التي تحققت بعد مرور 6 أشهر فقط على قيادة حزب العدالة والتنمية للتحالف الحكومي، خصوصا على مستوى الحكامة والعدالة الاجتماعية.
وقال وزير الاتصال إن القراءة الموضوعية لهذه المرحلة تكشف تحقق تحولات تدريجية مهمة، ميزتها التدرج في الإصلاح والتدافع الإيجابي والوعي بثقافة التعاون المرتكزة أساسا على الثقة المتبادلة بين جميع المؤسسات، مؤكدا أن مسار الإصلاح بالمغرب يعرف تقدما ملموسا تكشف عنه مجموعة من المؤشرات.
وأضاف القيادي في حزب المصباح أن رئيس الحكومة طلب من جميع الوزراء، كل على حدة، إعداد برنامج استعجالي وآخر تشريعي وصياغة مخطط الحكامة الخاص بالقطاعات التي يتولون تدبيرها، وأشار إلى أن أول إنجازات حكومة بنكيران هو إرساء ثقافة جديدة في تدبير الشأن العام قائمة على الحكامة الجيدة عنوانها الشفافية وتحمل المسؤولية، رغم ما تعرفه بعض القطاعات من مشاكل.
واعتبر الخلفي أن الحكومة فتحت ورش الحكامة، إلى جانب ورشي العدالة الاجتماعية والاقتصاد، انطلاقا من اتخاذها قرارات جريئة في العديد من الملفات الكبيرة، من بينها ملفات احتلال الملك العام، والإضرابات، وإشكالية التوظيف، والمقاصة، واقتصاد الريع، وتفعيل دور المفتشيات العامة لجميع الوزارات، والاستناد على تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشيات العامة للمالية لوضع مخططات في تدبير العمل في المجالس الإدارية، واعتماد ميثاق الحكامة الخاص بتدبير المؤسسات والمنشآت العامة، وإطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وقال مصطفى الخلفي إن هناك عملية تشويش على عمل الحكومة وتشويها للإصلاحات التي تقوم بها، وجعل شركاء هذه الإصلاحات معزولين عن الحكومة. وأكد أن الحكومة أضحت تبذل جهدا مضاعفا لضمان تنزيل ما يعرف بالمقاربة التشاركية واحتواء كل المناورات التي تسعى إلى عزل الحكومة عن شركائها وإرباك مسلسل الإصلاحات عبر افتعال معارك هامشية وتشويه الحقائق.
من جانبه، كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال نفس اللقاء، عن وجود محاولات لاختلاق أجواء انعدام الثقة ونسف الإنجازات التي تحققت في الستة أشهر الأولى من فترة ولاية حكومة بنكيران، للقول بأن حصيلة الحكومة الحالية سلبية، وأن الإجراءات المتخذة من طرفها ستكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، مع أن المغرب، يضيف اليزمي، سيحقق أكبر نسبة نمو في المنطقة حُددت في 3.4 بالمائة. وقال الأزمي إن الحلقة الضعيفة في الاقتصاد الوطني هي آثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أوروبا، مما يجعل الميزان التجاري يعرف تراجعا حادا، خاصة فيما يرتبط بالواردات الطاقية.
وعدد الأزمي، العضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ما أسماها المؤشرات العلمية التي تثبت عكس ما يدعيه محاربو عملية محاربة الفساد، حسب وصفه، وأشار جازما إلى أن الحركية الاقتصادية الداخلية على خير، من خلال الزيادة في مؤشر الاستهلاك بنسبة تفوق 13 بالمائة في الستة أشهر الأولى مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وارتفاع نسبة استعمال القدرات الإنتاجية التي بلغت 73.3 بالمائة خلال هذه الفترة، وهو ما يفند في نظره الادعاء بوجود تراجع على المستوى الصناعي، حيث إن النسبة في الستة أشهر الأولى من السنة المنصرمة لم تتجاوز 73 بالمائة، إضافة إلى تزايد استهلاك الطاقة الموجهة إلى القطاع الصناعي التي بلغت نسبتها خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة 14 بالمائة مقابل 7 بالمائة في سنة 2011، وهي الزيادة نفسها التي عرفتها القروض الموجهة للقطاع العقاري والسياحي والاستهلاك التي ارتفعت بنسبة 7 المائة.
وأكد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، أن حكومة بنكيران ملزمة بتقديم الأرقام والمؤشرات الحقيقية الخاصة بالأوضاع الاقتصادية التي وجدت عليها المغرب. وقال إن التحول السياسي الذي حصل في البلاد جاء لخدمة الوطن، وإن المؤامرات التي تحاك ضد الحكومة من طرف لوبيات الفساد لن تزيد وزراءها إلا إصرارا على إحداث التغيير المنشود، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة في إطار الاحترام التام للإرادات الثلاث، المتمثلة، حسبه، في الإرادة الشعبية التي طالبت بالإصلاح والإرادة السياسية التي تعبر عنها الحكومة الحالية والإرادة الملكية، لتحقيق البناء التشاركي لدولة مندمجة ومنسجمة، يحكمها برنامج واضح، على حد تعبيره.