مشروع القانون المالي أول امتحان حقيقي لحكومة بنكيران

دعوات إلى تمتين قدرة المغرب على تمويل الاستثمارات وترقب بخصوص محاربة اقتصاد الريع

سيكون إعداد مشروع القانون المالي للسنة الجارية أول امتحان لحكومة عبد الإله بنكيران بعد بلورة التصريح الحكومي وعرضه على أنظار المؤسسة التشريعية للمصادقة عليه.
ولا شك أن كلا من نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية الجديد، أحد الوزراء الأربعة الباقين من الحكومة المنتهية ولايتها، والوافد الجديد على التدبير الحكومي، إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، سيجدان نفسيهما في موقف لا يحسدان عليه أثناء انكبابهما على إعداد مشروع قانون مالية ينهي «حالة الاستثناء التي تعرفها المالية العمومية بالمغرب» منذ مستهل السنة الجارية.
أكيد أن بركة والأزمي يتذكران جيدا «المأزق» الذي وجد فيه صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، أثناء إعداد المشروع المالي للسنة الجارية. وكان ارتباك مزوار واضحا حين أقدم على سحب المشروع من مجلس النواب بعيد إحالته عليه، ثم أعاد إحالته من جديد على الغرفة الأولى، ثم قرر مكتب هذه الأخيرة تأجيل مناقشته إلى وقت لاحق.
والأكيد أيضا أن الوزيرين، ولا سيما الأزمي الإدريسي، يتذكران جيدا، كيف فتح قياديون في حزب العدالة والتنمية، مباشرة بعد الكشف عن مشروع القانون المالي لسنة 2011 على الغرفة الأولى النار على حكومة عباس الفاسي. وكان لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية سابقا، الذي أسندت إليه حقيبة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أكثر القيادات الإسلامية انتقادا للمشروع، خصوصا في شقه المتعلق باقتراض 60 مليار درهم. وينتظر أن تعمل المعارضة الجديدة، وضمنها حزب مزوار نفسه، التجمع الوطني للأحرار، على تقمص الدور نفسه، وقد أعلنت فرق المعارضة، كل من جهتها، عزمها على إبداء معارضة قوية لأول حكومة في العهد الدستوري الجديد.
ولن تكون المعارضة الخصم الوحيد للحكومة الجديد في معركة تمرير مشروع قانون المالية من المؤسسة التشريعية بمجلسيها، خصوصا الغرفة الثانية، التي لم يتم تجديد دمائها بعد، وإنما يعتبر خبراء اقتصاديون، أن الظرفية الاقتصادية الحالية الصعبة ستكون الخصم الأول للحكومة الجديدة. وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اعترف في دجنبر الماضي بأن الموجة الثانية من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، وقلص البنك المركزي توقعاته بخصوص نسبة النمو الاقتصادي في السنة الجارية إلى ما بين 4 و5 في المائة بدل نسبة تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة. وقال الجواهري في هذا السياق إن «الأرقام المعلن عنها ليست كارثية ولكننا أصبحنا نستشعر بشكل مباشر انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية على بلادنا»، لكن والي بنك المغرب توقع «أن تكون للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عدد من شركاء المغرب الاقتصاديين انعكاسات مباشرة على عدد من القطاعات الإنتاجية الوطنية».
وتكشف آخر المعطيات المترسبة من التصريح الحكومي، الذي ينتظر أن يعرضه عبد الإله بنكيران، على أنظار البرلمان، عن أول تضارب في الأرقام بين الحكومة الجديدة والبنك المركزي. إذ يتوقع أن تتعهد الحكومة في أول تصريح لها بتحقيق نسبة نمو سنوية لا تقل عن 5.5 في المائة. ورغم أن هذه النسبة تزيد بقليل عن توقعات بنك المغرب، فإنها تقل بكثير عن نسبة النمو التي وعد بها حزب العدالة والتنمية في البرنامج الذي خاض به الانتخابات التشريعية الأخيرة المتمثلة في 7 في المائة، مع الإشارة إلى أن خبراء اقتصاديين محليين تحدثوا عن صعوبة تحقيق هذه النسبة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، لكنهم لم يستبعدوا أن تتمكن حكومة بنكيران من تحقيق هذه النسبة في السنتين أو السنة الأخيرة من ولايتها، خصوصا إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية في السنوات الثلاث المقبلة.
غير أن سعد بلغازي، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قلل من أهمية امتحان مشروع قانون المالية. واعتبر بلغازي أن هذا المشروع لا يعدو أن يكون وسيلة لإبراز الإرادة القوية للحكومة الجديدة في تجاوز الظرفية الاقتصادية الحالية التي تسجل فيها معظم المؤشرات الاقتصادية نتائج سلبية.
وعلى هذا الأساس، تتلخص الانتظارات من حكومة عبد الإله بنكيران، حسب بلغازي، وهو كذلك عضو في مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، في السير قدما نحو تعزيز الإصلاح الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص بعدد من الملفات الأساسية.
ويتمثل الملف الأول، وفق بلغازي، في العمل على تمتين قدرة المغرب على تمويل الاستثمارات، وهو ما «يتطلب إعادة النظر في المالية العمومية بصفة عامة». ذلك أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي كاف إذا لم يتم تعزيز القدرات على تمويل الاستثمارات.
أما ثاني الملفات الاقتصادية الموضوعة على طاولة حكومة عبد الإله بنكيران، فيتجسد في إقرار إصلاح جبائي يأخذ بعين الاعتبار خصائص الاقتصاد المغربي، ويدعم تنافسيته. وفي هذا الإطار، تحدث عضو مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث عن حاجة حكومة بنكيران إلى مواصلة مراجعة بعض الضرائب، ودعاها إلى المضي قدما في تفعيل سياسة تخفيض الضريبة على الأجور.
وفي المقابل، أشار إلى ضرورة مراجعة الضرائب المفروضة على قطاع البناء، والعقار بصفة عامة، حيث دعا إلى إقرار زيادات في الرسوم الجبائية المفروضة على العقار، بالموازاة مع تفعيل الرفع من الضريبة على القيمة المضافة.
على صعيد آخر، تلقفت حكومة عبد الإله بنكيران من الحكومة السابقة كرة نار مشتعلة تتمثل في صندوق المقاصة، الذي وصلت ميزانيته في السنة الماضية إلى مستويات غير مسبوقة. فبعد أن رصد القانون المالي للسنة الماضية 17 مليار درهم لهذا الصندوق، اضطرت الحكومة قبل متم الشهرين الأولين من 2011 إلى ضخ 15 مليار إضافية جديدة في ميزانيته لتصل إلى 32 مليار درهم. مبلغ لم يكن كافيا لتغطية تكاليف نظام الدعم في سنة استثنائية للغاية، امتص فيها هذا الصندوق المثير للجدل أزيد من 52 مليار درهم.
وفي انتظار اتضاح الأسلوب الذي ستعالج به الحكومة الجديدة إشكالية هذا الصندوق، ومن خلال إشكالية نظام الدعم المعتمد بالمغرب، يسود ترقب شديد للإجراءات التي سيتم اتخاذها في المائة يوم الأولى من عمر الحكومة لتفعيل وعود أقطابها بمحاربة اقتصاد الريع. وكان الحبيب الشوباني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والوزير الجديد المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد مباشرة بعد تعيين أمينه العام رئيسا للحكومة، أن إنهاء عهد الريع بقطاع النقل مع تحريره وفتحه أمام المنافسة يوجد ضمن التدابير المائة التي ينتظر أن تعمل هذه الحكومة على أجرأتها في مائة يوم الأولى من ولايتها، واعتبر الشوباني «الكريمات عنوان فساد اقتصادي وتدبيري خطير جدا». وبصرف النظر عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في المائة يوم الأولى من ولايتها من أجل إعطاء إشارات قوية عن عزمها تطبيق تعهداتها والاستجابة لانتظارات المواطنين، يؤكد سعد بلغازي، عضو مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، على ضرورة أن تفعل الحكومة الجديدة الحكامة والشفافية في تعاملها مع المؤشرات الاقتصادية والمالية، وأن تضع رهن إشارة المحللين السياسيين والاقتصاديين جميع الأرقام والمعطيات الضرورية لتقييم مدى الاستجابة لانتظارات المواطنين والوفاء بالالتزامات.