الرويسي «تشكك» في نوايا الحكومة وتطالب ب «إلغاء» قانون الإرث بالتعصيب

شككت خديجة الرويسي، النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائب رئيس مجلس النواب، في نوايا الحكومة الحالية، مثلما انتقدت بشكل قوي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والوزيرة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وانتقدت الرويسي في مداخلة لها في ندوة «مقاربة النوع في تطور المرأة المتوسطية»،
التي نظمت بولاية تطوان، قانون الإرث بطريق «التعصيب بالنسبة للإناث»، وبالخصوص مواده المتعلقة بعدم المساواة في الإرث بين الإناث والذكور، بهدف تكريس المساواة بين الجنسين على اعتبار أنها تأتي في محور كل التوجهات التنموية. ولم تستثن الرويسي في انتقاداتها القوية للحكومة الحالية تجاهل بسيمة الحقاوي الحديث عن حقوق المرأة المغربية، مشيرة إلى أن الحقاوي تفضل الحديث دائما عن الأسرة المغربية وليس المرأة، وهو ما تراه الرويسي أمرا غير مقبول.
من جهته، نوه يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، بالمجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني بهدف إقرار مساواة حقيقية بين الجنسين، وإن كان الأمر مازال يتطلب المزيد من الجهود، حسب قوله. ونفس الأمر أشار إليه كل من الدبلوماسيين الإسبانيين برنادينو ليون، الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لدى الجنوب المتوسطي، والإسبانية كارمين باربا، ممثلة «اللجنة الأوربية للمساواة وضد التمييز»، حيث نبهت هذه الأخيرة في مداخلتها إلى ضرورة العمل من أجل تمتيع المرأة في العالم القروي بحقوقها الأساسية.
وعرفت «مقاربة النوع في تطور المرأة المتوسطية» التي نظمتها جمعية «أصوات نسائية» على هامش مهرجانها السنوي، حضور أسماء سياسية وحقوقية ومدنية إسبانية وازنة مثل إيلينا فالينثاينو، نائبة رئيس الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، التي قدمت مداخلة لها باسم «مؤسسة المرأة» التي ترأسها. كما شاركت نائبة البرلمان البرتغالي بمداخلة لها في نفس الموضوع. ومن الجانب المغربي، عرف اليوم الدراسي مداخلات متعددة لكل من سميرة سيطايل مساعدة مدير القناة الثانية، والبرلمانية العيادي، وفتيحة بنيس، ولطيفة الجبابدي وغيرهن، حيث تم توجيه انتقادات واسعة للحكومة الملتحية، ولتراجع المكتسبات التي حققتها المرأة بخصوص المساواة والحقوق مع الرجال.