سائقو سيارات الأجرة في تطوان يكشفون وجود أكثر من 1050 مأذونية غير قانونية

وجهت جمعية «كفاية» لسائقي سيارات الأجرة في تطوان والجهة بيانا للرأي العام، تطالب من خلاله بضرورة استبعاد منطق الحلول الترقيعية لقطاع سيارات الأجرة عبر دوريات وزارية «لا تعمل سوى على شرعنة اقتصاد الريع والتعاطي معه كواقع يمكن التعايش معه بدل محاربته». وكشفت الجمعية، في بيانها الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، وجود وضعيات غير قانونية لأكثر من 250 سيارة أجرة من الصنف الثاني،
وأكثر من 800 من الصنف الأول، توفي أصحابها، إضافة إلى ما وصفه ب»عليات تبييض للأموال» عبر اقتنائها، ما يستلزم، حسب تقول الجمعية، تأكيد مطلبها بالقيام بمراجهعة شاملة لوضعية المأدونيات وإعادة توزيعها على شكل رخص على السائقين المحترفين، حيث سبق للجمعية أن وجهت رسالة في هذا الموضوع لوالي ولاية تطوان يوم ال4 من الشهر الجاري.
وتقول جمعية «كفاية» إن هدفها يتماشى مع تطلعات السائقين ضد تحالف «أباطرة اقتصاد الريع»، ومن يغطّي عليهم من لوبيات لدى السائقين في «مواجهة كل أشكال التضليل والتحريف»، حسب البيان، مضيفا «وجود اختلالات قانونية تطبع وضعية السائق المحترف في علاقته بمشغّّله»، كانعدام التأمين وفقدان الاستقرار في العمل وغياب الضمانات الاجتماعية، من تقاعد وسكن، ما يستدعي ضرورة فتح ورش الإصلاح في هذا القطاع.
وأفاد رئيس الجمعية، رشيد الخميسي، «المساء» أن هدف «جمعية كفاية» لسائقي سيارات الأجرة في تطوان والجهة هو التأكيد على مطلبها بخصوص البطاقة المهنية للسائقين كمدخل واقعي لضبط العاملين في القطاع وللاعتراف القانوني بهم، متشبثا في نفس الوقت ب»ضرورة اعتماد ذلك كوثيقة إلزامية أثناء السير والجولان». ودعت الجمعية، في البيان المذكور، إلى اعتماد إستراتيجية وطنية لإصلاح القطاع وفق مقاربة تشاركية، بغية الوصول إلى إصدار قانون تنظيمي شامل يضبط العلاقات داخله وينفتح على أفق يسود فيه احترام القانون والكفاءة المهنية وتكافؤ الفرس وكافة الحقوق، الاقتصادية والاجتماعية، للسائقين.
وتشير الجمعية إلى أن «تحرير القطاع»، كما يتم تداوله حاليا، كمشروع لإصلاح قطاع سيارات الأجرة لا يعني سوى الانتقال به من «وضعية العبودية والريع والفساد والإقطاع الاقتصادي والسياسي إلى جعله فريسة بين أنياب الليبرالية المتوحشة والنيو ليبرالية».. في تعارض تام مع حركة المجتمعات، والتي تُحتّم وترسخ ضرورة اعتماد المقاربة الاجتماعية في السياسات الحكومية وجعل هذه المقاربة مرتكَزاً أساسيا من مرتكزات التنمية وعنصرا ضروريا لها وعاملا أساسيا للرفع من نسبة النمو الاقتصادي.. فتغييب هذا البعد، حسب مكتب الجمعية، يعني محاولة للهروب إلى الأمام وقفزا على الواقع ومقاومة لحركة المجتمع، التواق إلى المزيد من تكافؤ الفرص وتحقيق مستلزمات العدالة الاجتماعية، كعناصر أساسية لأي تنمية مستدامة.
وتطالب الجمعية بإحداث صندوق حكومي وجهوي لدعم السائقين وتشجيعهم على الانخراط في تعاونيات مهنية، وهو ما تعتبره الحل الوحيد الواقعي والممكن للقطع مع كل ما قبل خطاب 9 مارس في قطاع سيارات الأجرة.. فالرفع من مساهمة السائقين في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة جهويا هو الخيار الجهوي الأمثل والمناسب، حسب الجمعية، عبر مساهمة الجهات والجماعات الترابية في تفعيل المشاريع التعاونية، التي تضمن تحريرا حقيقيا للسائق بدعم صناديق التأهيل الاجتماعي، المزمع إحداثها، لسد العجز في مجالات التنمية البشرية الجهوية.