مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة يطالبون بالدعم المخصص لتجديد الأسطول

جددت الجمعيات المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة في أكادير طلبها من أجل التعجيل بالدعم الذي سبق أن وعدت به وزارة الداخلية، والمخصص لتجديد الأسطول الخاص بهذا الصنف من السيارات، كما طالب مهنيو القطاع والي جهة سوس ماسة بالتدخل لدى وزير الداخلية قصد الإسراع بتسوية وضعية أصحاب طلبات التحويل
(transfère) والتي بلغ عددها 200 طلب، والتي ما زالت في أرشيف وزارة الداخلية منذ أزيد من خمس سنوات.
كما طالب المهنيون، في تقرير صادر عن الجمع العام، والي الجهة بتجميد الإعلان الصادر عن مصالح الولاية، والرامي إلى تحديد عمر السيارات المراد استعمالها للاشتغال في القطاع في أقل من عشر سنوات بالنسبة إلى المأدونيات القديمة وخمس سنوات بالنسبة إلى المأدونيات الجديدة إلى حين وصول الدعم المخصص لمدينة أكادير، كما طلبوا الوالي بالتدخل شخصيا من أجل تسريع وصول الدعم الذي لا يقل عن 300 منحة.
وشدد المهنيون، في التقرير المرفوع إلى والي الجهة، على ضرورة تعديل القرار العاملي رقم 18/ 2008، والمتضمن للبند الذي وصفوه بالمجحف، القاضي بتحديد سن المترشح للحصول على رخصة الثقة في أقل من 45 سنة، الأمر الذي خلف حسب المهنيين، استياء عميقا لدى المواطنين الراغبين في ولوج مهنة سياقة سيارة الأجرة، خاصة بالنسبة إلى العاطلين عن العمل.
وذكر التقرير أن القرار المشار إليه قد تم اتخاذه على خلفية قطع الطريق على المتقاعدين وعلى الحاصلين على التقاعد النسبي والمستفيدين من المغادرة الطوعية لعدم ولوج هذا القطاع، إلا أن هذا القرار حرم الجميع، بمن فيهم الذين لا يتوفرون على مورد للعيش، وطالب المهنيون من أجل ذلك تصريحا بالشرف يتقدم به المرشح لدى المصالح المختصة.
وفي السياق ذاته راسلت 11 نقابة وجمعية مهنية وزير النقل والتجهيز وأعلنت رفضها المطلق لبطاقة السائق، والتي يرون أنها لا تخدم مصالحهم، كما أكدوا أن رخصة الثقة تقوم مقام هذه البطاقة وشددوا على أن القبول بالبطاقة المهنية يقتضي أولا تحسين وضعية مهنيي النقل من خلال انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل استفادتهم من التغطية الصحية ومن التقاعد.
وأضاف المهنيون، الموقعون على المراسلة الموجهة لوزير النقل والتجهيز، أن أي إصلاح للقطاع لا يمكن أن يتم بمعزل عن معالجة الأوضاع الاجتماعية للمهنيين وأوضحوا أن الحصول على البطاقة المهنية دون التوفر على انخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد عبثا وعملا منقوصا، حسب تعبير الرسالة.