الحكومة تنفي أي تراجع عن سحب الثقة من روس

نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأنباء التي تحدثت في وقت سابق عن توجه المغرب نحو مراجعة قراره القاضي بسحب الثقة من كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى الصحراء. وقال الخلفي جازما: «ليس هناك أي تراجع في الموقف المغربي بخصوص سحب ثقته من المبعوث الشخصي
للأمين العام للأمم المتحدة».
وأكد الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها أول أمس الخميس بالرباط عقب اجتماع لمجلس الحكومة، على أن المغرب يصر على أن تتوفر في أي مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء شروط الحياد والموضوعية وعدم الانحياز. وأضاف أن «هذه الشروط خلت من المبعوث الشخصي الحالي، وبالتالي فالمغرب لم يتراجع، بل متشبث بقراره ويطالب بإنصافه والاستجابة لمطلبه على نحو ينسجم مع مبادئ السيادة الوطنية».
وفي موضوع آخر، توعد وزير الاتصال مفطري رمضان علنا بتطبيق القانون. وفي هذا السياق، قال في الندوة الصحافية ذاتها إن «الحكومة عازمة على احترام القانون»، وحذر من أن «أي تجاوز ستترتب عنه الآثار المنصوص عليها في القانون»، في إشارة واضحة إلى إمكانية إقرار المتابعة القضائية في حق من يجهر بإفطاره في رمضان.
وعلاقة برمضان، صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس على مشروع مرسوم يقر مكافأة للمشفعين المتوجهين إلى الخارج في شهر رمضان. ويحدد المرسوم مكافأة للمشفعين لتحفيزهم ومساعدتهم على تحمل تكاليف الإقامة والمعيشة بديار المهجر مع تذكرة السفر ذهابا و إيابا. وتتمثل مهام هؤلاء المشفعين، وفق بيان صادر عن الاجتماع الحكومي، في «إمامة صلاة التراويح وقراءة الحزب الراتب وإلقاء الدروس في التوعية الدينية». ويندرج إيفادهم في إطار جهود المغرب الرامية إلى «تحسين التأطير الديني للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحقيق الأمن الروحي لها وتحصين شبابها من التيارات المنحرفة»، يضيف البيان.
كما كشف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، في الاجتماع الحكومي نفسه، عن الخطوط العريضة لخطته لإصلاح نظام المقالع بالمغرب.
واستعرض رباح العديد من الإجراءات الإصلاحية، يتقدمها «تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع من طرف القطاعات الوزارية الوصية على العقارات العمومية وغير المرتبطة بالأوراش العمومية، مع إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع».
وبخصوص مسطرة الترخيص باستغلال المقالع، تقرر، وفق إفادات رباح، اعتماد آجال للبت في الطلبات، مع تعليل قرارات الرفض، وربط الاستغلال بالتوقيع على دفتر تحملات.