صادق مجلس الحكومة٬ أول أمس الخميس بالرباط٬ على مشروع قانون رقم 12- 56 الخاص بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار بعض الحيوانات. وأبرز مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس برئاسة عبد الإله بنكيران٬ رئيس الحكومة٬ أن هذا المشروع٬ الذي تقدم به وزير الداخلية، امحند العنصر٬ يأتي على خلفية انتشار أصناف من الكلاب الخطيرة، التي تسببت في تسجيل حالات عديدة من الاعتداء على الأشخاص خاصة الأطفال. وأشار إلى أن العنصر أكد٬ بالمناسبة٬ أنه جرت ملاحظة تنامي أشكال إجرامية جديدة تتمثل في استعمال البعض لهذا النوع من الكلاب لارتكاب جرائم أو الاعتداء على أفراد القوات العمومية٬ إضافة إلى تزايد حالات الوفيات سبب داء السعر أو حالات الأشخاص الذين يعضون سنويا من طرف الكلاب غير الخاضعة للمراقبة الطبية والذين يفوق عددهم 50 ألفا. وأضاف العنصر أنه من أجل تجاوز هذا الوضع وحماية أمن وسلامة المواطنين ضد هذه الأخطار٬ فإن هذا المشروع يروم معالجة هذه الظاهرة، من خلال التنصيص على مقتضيات وقائية وأخرى زجرية. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 12-59، يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإجراء تقديم البلاغات٬ الموقعة بنيويورك في 19 دجنبر 2011. وقال مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني أكد٬ خلال تقديمه لهذا المشروع٬ أن المغرب انخرط في هذا البروتوكول وعيا منه بأهمية تكريس حقوق الطفل. وأبرز العثماني أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز الآليات الوطنية والإقليمية وتكميلها، وزيادة تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك بروتوكوليها الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وباشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن هذا البروتوكول يمكن الأطفال من الانضمام إلى باقي أصحاب الحقوق، الذين تخول لهم الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان تقديم بلاغات وشكاوى عند حدوث انتهاكات محددة لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل أمام الهيئات الدولية. وصادق مجلس الحكومة٬ أيضا٬ على مشروعي مرسومين يتعلقان بصرف مكافأة للمشفعين المتوجهين إلى الخارج خلال رمضان، وتنظيم الاتجار في البن والهندباء والشاي. وأوضح مصطفى الخلفي٬ أن مشروع مرسوم رقم 357-12-2 يصرف مكافأة للمشفعين المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان٬ الذي تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق٬ يندرج في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين التأطير الديني للجالية المغربية المقيمة بالخارج٬ وتحقيق الأمن الروحي لها٬ وتحصين شبابها من التيارات المنحرفة٬ بإيفاد مشفعين إلى الخارج خلال شهر رمضان، لإمامة صلاة التراويح وقراءة الحزب الراتب، وإلقاء دروس في التوعية الدينية. ووفق هذا المشروع٬ حددت مكافأة لهؤلاء المشفعين لتحفيزهم ومساعدتهم على تحمل تكاليف الإقامة والمعيشة بديار المهجر مع تذكرة السفر ذهابا وإيابا. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 281-12-2 بتغيير وتتميم القرار بتاريخ 14 من شعبان 1370 الموافق ل 21 مايو 1951 بتنظيم الاتجار في البن والهندباء والشاي. وقال الخلفي إن وزير الفلاحة والصيد البحري٬ عزيز أخنوش أكد٬ خلال تقديمه لمضامين هذا المشروع٬ أنه استجابة لمطلب بعض المهنيين العاملين في قطاع البن بالسماح لهم بمزج البن بالتوابل٬ ونظرا لكون البن المتبل يعتبر منتوجا جديدا أصبح مطلوبا أكثر فأكثر من طرف المستهلكين٬ جرى وضع هذا المشروع بتشاور مع مهنيي هذا القطاع. وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري أن هذا المشروع يهدف إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالبن بالمغرب لتكييفها مع المعايير الدولية، وتحديد مختلف أنواع البن لاسيما في ما يتعلق بتسمية بن مطحون متبل أو بن مطحون بالتوابل٬ وكذا إلى تحديد التوابل المسموح إضافتها إلى هذه المنتجات وكذا تحديد نسبة التوابل مجتمعة، إذ لا تتجاوز 2 في المائة من مكونات المنتوج النهائي.
