مجلس «مشرع العين» في تارودانت يفشل في إقالة نائبه الأول بعد تزويره توقيع الرئيس

لم يتمكن مستشارو الجماعة القروية «مشرع العين» من إقالة النائب الأول للرئيس، على خلفية تورطه في حادث تزوير توقيع الرئيس في وثيقة مالية، حيث اكتشف المجلس، في دورة عادية سابقة، أن النائب الأول الذي يشتغل محاميا، قام بتزوير توقيع الرئيس، للزيادة في حصة هاتف يملكه أخوه، وهو ما تم ضبطه من خلال الفواتير المالية لاتصالات المجلس، التي أوضحت زيادة غير عادية
في فاتورة أحد الهواتف التابعة للمجلس، يملكه نائب الكاتب. وقد خصصت دورة استثنائية للمجلس للبت في نقطتين، تتعلق الأولى بإقالة نائب الكاتب العام، الذي استفاد من الهاتف وإقالة النائب الأول للرئيس، المتهم بتزوير توقيع الرئيس، والذي هو في نفس الوقت شقيق نائب كاتب المجلس، حيث صوت 11 مستشارا لفائدة قرار إقالة نائب الكاتب العام من مهامه، في حين صوت 4 مستشارين ضد الإقالة.
أما بخصوص النقطة المتعلقة بإقالة النائب الأول للرئيس، فقد صوت 7 مستشارين لقرار الإقالة وصوت 4 ضد قرار الإقالة، في حين امتنع 3 مستشارين، مما جعل المجلس يفشل في تمرير القرار. وعلمت «المساء» أن بعض المستشارين تعرضوا للضغط من جهات نافذة في الإقليم، من أجل تجنب قرار إقالة النائب الأول، تفاديا لإحالة الملف على
القضاء. وقد سبق لرئيس الجماعة القروية «مشرع العين» بإقليم تارودانت أن وجه استفسارا لنائبه الأول بشأن التغيير الذي حصل في الحصة الجزافية للهاتف النقال، الذي بحوزته، حيث ارتفعت حصة المكالمات من 208 دراهم إلى 450 درهما، إلا أن هذا الأخير لم يرد على استفسار الرئيس منذ دورة أكتوبر الماضي وأثناء مناقشة الفصل المخصص للاتصالات، حيث كشف أحد الأعضاء عن وثيقة تحمل توقيع الرئيس عبارة عن رسالة موجهة لشركة الاتصالات المتعاقد معها من طرف الجماعة، حيث ينص الطلب على زيادة حصة المكالمات للرقم الذي بحوزة النائب الأول للرئيس 208 دراهم إلى 450 درهما، غير أن رئيس الجماعة «تبرأ» من الوثيقة المنسوبة إليه أمام الأعضاء وشدد على أنه لم يوقع على أي طلب من أجل تغيير حصة المكالمات لأي من الأرقام الهاتفية التي بحوزة الجماعة وأشار، حسب محضر الدورة المنعقدة بتاريخ 11/11/2010، إلى أن هذه الوثيقة تحمل خاتم نائبه الأول.