رئيس المجلس: طلب المعارضة مرفوض وسأقيل بعض الموقعين

«أغلبية» بلدية الفنيدق تطالب بإقالة نواب حزب العدالة والتنمية من المكتب المسير
طالب أغلب أعضاء المجلس البلدي لمدينة الفنيدق بإقالة نواب الرئيس المنتمين لحزب العدالة والتنمية، وطالب ثمانية عشر مستشارا جماعيا بالمجلس نفسه بعقد دورة استثنائية لإقالة كل من النائب الأول للرئيس والنائب الرابع والنائب الثامن. وفي مقابل ذلك، رفض رئيس المجلس الجماعي هذا الطلب، متوعدا بإقالة بعض نوابه ممن وقعوا على طلب عقد الدورة الاستثنائية، ما يوحي بتوجه المجلس إلى مواجهة قد ترهن مستقبل المدينة سيما أن المعارضة تنتقد تجميد المشاريع والاستثمار ووصول الوضع الاقتصادي إلى الباب المسدود.
وينتمي النواب المطالبون بإقالة نواب حزب العدالة والتنمية، إلى حزبي التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، ومن بين الموقعين على طلب الإقالة، النائب الثاني للرئيس، والنائب الثالث، والنائب الخامس والنائب السادس، وكاتب المجلس، ونائبه، ورئيس لجنة التعمير، وجميع هؤلاء الأخيرين ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وقال أحمد الديبوني المستشار الجماعي عن حزب «الكتاب»، «إن طلب الإقالة الموقع بين مستشاري الحزب ومستشاري «البام»، يهدف إلى وضع حد لمسار غير سليم لتدبير مدينة الفنيدق، استغل فيه حزب العدالة والتنمية رئيسا ضعيفا من أجل تحقيق برنامج انتخابي رهن شؤون المدينة في مقعد برلماني»، وأضاف الديبوني في تصريح لبيان اليوم، أن مستشاري الحزب الإسلامي «ليس لهم أي هم في الوقت الحالي، سوى البحث عن كيفية الحصول على مقعد برلماني وإن كان ذلك على حساب المصلحة العامة»، إلا أن الغريب في الأمر، يقول المتحدث ذاته، أن «رئيس البلدية الذي ليس له إلمام بالسياسة على كل حال، ما فتئ يراوغ مستشاري حزبنا منذ شهور عدة بشأن الانحراف البين لفريق العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام، بل وقاطع نوابه المنتمين إلى الحزب، وراح يرفض استدعاءهم إلى اجتماعات المكتب المسير، ولما أبلغناه احتجاجنا واجهنا باللامبالاة».
وتساءل الديبوني عن سر الارتباط «المتين» بين الرئيس ومستشاري حزب العدالة والتنمية، وقال إن ما يجمع بينهم أبعد من أن يحكمه منطق سياسي ما، ومن ثم وجب علينا أن نحس بالريبة مما يجري». مشددا أن رئيس المجلس «يجب أن يعرف بأن معركتنا ضد الإسلاميين وليست ضده».
ومن جانبه، قال اليماني أحدوشن المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، «إن استغلال مستشاري حزب العدالة والتنمية لموارد الجماعة وميزانيتها في أنشطة حزبية صرفة، وانكبابهم المثير للاشمئزاز، على تحويل ما له علاقة بالمصلحة العامة إلى مصالح خاصة، دفعنا إلى التحرك من أجل المطالبة بإقالتهم من المكتب المسير»، مضيفا في تصريح لبيان اليوم، «أن الهم الرئيسي للإسلاميين بالجماعة بات الحصول على مقعد برلماني بأي وسيلة ولو بتحويل البلدية إلى مقر لحزبهم، مستغلين غياب الرئيس أو دفعه إلى الوراء من أجل ظهورهم في الواجهة». وقال «إن أسوأ تمظهر لهذا الانحراف يتمثل في تحويل المخطط الجماعي الذي يشترط في إعداده مشاركة الجميع، إلى مخطط إسلامي للمدينة، علاوة على ممارسة كل الأفعال المنافية للأخلاق من أجل التحكم أكثر في تسيير الجماعة، وهذا ما لا نقبله».
وفي تعقيبه على مضامين طلب المعارضة، قال رئيس المجلس البلدي لمدينة الفنيدق أحمد خوطار (حزب الاستقلال)، «إن طلب إقالة نوابي أمر غير معقول، لأن فيه تجاوزا للاختصاصات المخولة لي طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، لأني الوحيد من يمكنه طلب إقالة نائب ما وليس المجلس الجماعي»، مضيفا أن طلب المعارضة، وإن كان يشمل توقيعات أغلب أعضاء المجلس البلدي، «سيرفض، ولن تعقد أي دورة استثنائية للتداول في تلك النقط المدرجة في طلبهم».
وأكد رئيس البلدية في تصريح لبيان اليوم على أن له الحق في أن يقيل من يشاء بالنظر إلى معرفته بنوابه، ف»أنا أدرى بمن يشتغل معي وبمن يعرقل عملي، أضف إلى ذلك أن عددا من الموقعين ارتكبوا أخطاء في تدبير مهامهم من شأنها أن تدفعني إلى طلب إقالتهم». وشدد المتحدث نفسه، على تشبثه بالتحالف الذي جمعه في 2009 مع حزب التقدم والاشتراكية، إلا أنه اشترط بأن يكون «أكثر فعالية ويأخذ بعين الاعتبار الأخطاء التي وقعت وضرورة تداركها».