الوردي يعترف بوجود 3 أطباء فقط لكل 10 آلاف نسمة في جهة مراكش

أطباء اعتبروا أن الوضع الصحي في الجهة «يحتضر» بسبب الخصاص في الموارد البشرية وقلة التجهيزات

كشف الحسين الوردي، وزير الصحة، أرقاما ومعطيات دق من خلالها ناقوس الخطر، عندما أوضح أن 1047 طبيبا يزاولون مهامهم في القطاع العام في مختلف مستشفيات جهة مراكش تانسيفت الحوز،
55 في المائة منهم أخصائيون، وهو ما يمثل نسبة 3 أطباء عموميين لكل 10 آلاف نسمة في الجهة..
وأضاف الوزير٬ خلال عرض قدمه مساء يوم الجمعة الماضي في ولاية مراكش، في اجتماع خُصِّص لتقييم «العرض الصحي في جهة مراكش تانسيفت الحوز»، وحضره والي الجهة، محمد فوزي وعمال أقاليم الصويرة والحوز وشيشاوة، وحميد نرجس، رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أن هذه الجهة تتوفر على أزيد من 2900 ممرض، بمعدل 9 ممرضين لكل 10 آلاف نسمة، وهو ما يعادل المتوسط الوطني.
وأشار الوزير، بحضور ممثلين عن القطاع الصحي وبرلماني الجهة والمنتخبين ومختلف التمثيليات النقابية والجمعوية وممثلين عن الصحافة والإعلام، إلى أن معدل عدد السكان لكل طبيب عمومي في الجهة٬ حسب إحصائيات سنة2011٬ بلغ 3155 نسمة، مقابل 2725 على الصعيد الوطني، فيما بلغ هذا المعدل بالنسبة لكل ممرض 1135، مقابل 1109 على الصعيد الوطني.
وبعد أن أكد على الأهمية التي يكتسيها نظام المساعدة الطبية، المعروفة ب«راميد»، في تمكين الفئات الفقيرة من الولوج إلى الخدمات الطبية والاستشفائية٬ كشف الوزير أن عدد الساكنة المستهدفة للاستفادة من هذا النظام على مستوى الجهة بلغ مليون نسمة وأن طلبات العلاج وصلت، بعد عملية التعميم، إلى 3703 طلبات، منها 1383 حالة مستعجلة و587 حالة استشفاء و234 لتصفية الكلي.
وقد استعرض الوزير أهم المشاكل والاختلالات التي يعرفها الوضع الصحي في المنطقة، والمرتبطة بالولوج إلى العلاجات والتباين بين أقاليم ومناطق الجهة على مستوى العرض الصحي والخدمات الطبية٬ فضلا على العجز في الموارد البشرية وعدم استغلال وسائل الدعم التقني واللوجيستي. كما تطرق الوزير لعدد من المشاريع، التي هي في طور الإنجاز في الجهة، والهادفة إلى توسيع العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية وولوج السكان٬ خاصة في العالم القروي٬ إلى الخدمات الصحية الأساسية وتطوير وتحسين التغطية الصحية المتنقلة٬ مبرزا ضرورة تضافر جهود كافة الفاعلين من أجل دعم المشاريع الصحية.
ويهدف هذا اللقاء إلى إشراك الجميع في إعداد ميثاق وطني للصحة يستلهم مقوماته ومبادئه من مقتضيات الدستور، في احترام تام لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية من أجل العمل على الرفع من فرص نجاعة السياسة الصحية وتجاوز الإكراهات الموضوعية.
وقد خلص الاجتماع إلى تكوين لجنة للمتابعة والإشراف تنعقد شهريا قصد الوقوف على تقدم الأشغال ومختلف الأوراش المنصبة على المنظومة الصحية الجهوية، وتتكون من مسؤولين جهويين ومنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني ونقابيين٬ من أجل إشراك الجميع في إعداد ميثاق وطني للصحة.
واعتبر أطباء ينتمون إلى عدة نقابات أن الوضع الصحي في الجهة «يحتضر»، جراء قلة التجهيزات والإمكانيات الممنوحة للأطقم الطبية، ناهيك عن الخصاص في الموارد البشرية. وركز الأطباء، الذين تحدثت إليهم «المساء» على ضعف الطاقم الإستيعابية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية، التي لجأت إلى منح مواعيد للمرضى تفوق الثلاثة أشهر.. وقد حمّل هؤلاء المسؤولية عن المستوى «الخطير» الذي وصل إليه الوضع الصحي في جهة مراكش لوزارة الصحة، مركزيا وجهويا ومحليا، في الوقت الذي لم يَنفِ مسؤولية بعض الأطر الصحية عن ظواهر تمسّ بسمو مهمة الطبيب والممرض.