قدمت ياسمية بادو وزيرة الصحة الاثنين الماضي وفي إطار اللقاءات التواصلية مع مختلف مكونات جهة مراكش عرضا أبرز خصوصية ومكونات البنية الصحية بجهة مراكش تانسيفت الحوز وكذا الآفاق المستقبلية الرامية إلى تحقيق نوع من التوازن والتغلب على مختلف المشاكل والإكراهات التي تواجه القطاع الصحي بهذه المنطقة. هذا اللقاء الذي حضره والي وعمال الأقاليم بالجهة وأعضاء المجالس المنتخبة وبرلمانيون وأيضا كل الأطر والفاعلين بقطاع الصحة بجهة مراكش افتتح بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء غزة. العرض الذي تقدمت به وزيرة الصحة تضمن معطيات وأرقام حيث كانت الإشارة في البداية إلى أن عدد الأَسِرَّة لاستقبال المرضى بجهة مراكش محدد حاليا في 2106 سرير وهو ما يمثل 1 سرير لكل 1640 نسمة في مقابل 1420 كمعدل مطروح على الصعيد الوطني. وأوضحت ياسمينة بادو بأن هذا العجز سيتم التغلب عليه قريبا عند افتتاح الشطر الثاني والثالث من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. أما عدد المؤسسات الصحية الأساسية بالجهة فيبلغ 337 منها 49 حضرية و 288 قروية حيث النسبة هي 5،14 بالمائة من مجموع المؤسسات الصحية المتوفرة على الصعيد الوطني وهو ما يعادل مؤسسة صحية لكل 9400 نسمة على أن المعدل الوطني هو مؤسسة صحية أساسية لكل 900 11 نسمة. كما تتوفر جهة مراكش على 11 مستشفى 3 منها تابعة للمركز الاستشفائي محمد السادس حيث تتوزع هذه البنيات الصحية فيما بين 4 متخصصة و 7 عامة. وبخصوص الموارد البشرية للجهة فتتشكل من 187 طبيب و 203 طبيب اختصاصي و 1181 ممرض وممرضة و 326 إداري وتقني. كما تتوفر الجهة على 1897 مهنيا حيث يسجل نقص في هذا الإطار، وأوضحت الوزيرة بهذا الخصوص بأن المنظومة الصحية الوطنية تعيش وتعاني من نقص في تأهيل العدد الكافي من الأطباء والممرضين حيث الخصاص لتغطية كل الحاجيات، كما أن الإشكالية المطروحة حاليا مرتبطة بامتناع طبيبات للالتحاق بمراكز تعيينهم لأداء واجبهم الوطني والخدمة الملقاة على عاتقهم ليس بالمناطق النائية بل بمدن كمراكش. مشيرة إلى أن هؤلاء الممتنعات يعتبرن مراكش بعيدة عن البيضاء أو الرباط. وعن برنامج تدعيم الشبكة الاستشفائية بالجهة تمت الإشارة إلى افتتاح قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل والذي أعطى نفسا جديدا، أضف إلى ذلك بناء مصالح متخصصة في أمراض القلب والشرايين ووحدات العناية المركزة وبناء المستودع الجهوي الخاص بالأدوية والذي سيعمل على تزويد كل مستشفيات الجهة. وأوضحت الوزيرة أن مجموع ما استثمرته الوزارة على صعيد جهة مراكش تانسيفت الحوز خلال سنة 2008 بلغ 380.27 درهم. وبالنسبة للآفاق المستقبلية ستشهد الجهة إنشاء مجموعة مشاريع حيث مضاعفة الميزانية المالية بكثير لتبلغ 1 مليار درهم. وهذه المشاريع الجديدة ستعرف انطلاقتها بداية من السنة الجارية منها بناء مستشفى محلي بإمنتانوت بإقليم شيشاوة وآخر بمدينة تامنصورت وكذلك مشاريع تأهيل كل من المستشفى المحلي بالأوداية بمراكش والمستشفى الإقليمي بالصويرة والمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة. وينتظر أن يتم كذلك تأهيل وهيكلة مستشفى ابن زهر المعروف بالمامونية والموجودة حاليا في حالة مزرية حيث سيتم وضع برنامج عمل بمساعدة الوالي ومجلس الجهة بداية من الأسبوع القادم لمعرفة الأولويات ومدة الإنجاز. وفي جانب آخر قالت ياسمينة بادو إدو بأن الوزارة تولي مسألة تصفية الدم أهمية بالغة وعناية خاصة وذلك في إطار خطة العمل التي وضعتها الوزارة الى حدود سنة 2012 حيث العمل على استيعاب كل لوائح الانتظار على الصعيد الوطني وبخصوص جهة مراكش التي تضم 4 مراكز تتوفر على 42 آلة لتصفية الدم يستفيد منها 146 مريضا بالقصور الكلوي في مقابل 160 مريضا على لائحة الانتظار، تمت برمجة خلال سنة 2009 إضافة 8 آلات جديدة للتصفية بمركز شيشاوة و 8 أخرى بمركز ابن جرير مع إضافة آلات أخرى بمركز ابن زهر بمراكش حيث سيستفيد منها 100 مريض إضافي. وأوضحت بأن الوزارة ستقوم قريبا وعلى الصعيد الوطني بإبرام اتفاقية مع القطاع الخاص لشراء خدماتها حتى يتمكن مرضى تصفية الدم من الاستفادة من العلاج بالمجان بهذا القطاع حيث الهدف من وراء هذه العملية العمل على اتمام لائحة الانتظار. وبالنسبة لبرنامج صحة الأم والطفل وخطة العمل التي وضعتها الوزارة والمرتبطة بفترة تنفيذ مابين 2008 2012 أكدت الوزيرة أن هذا المخطط سيعرف انطلاقته الرسمية من مدينة مراكش مشيرة الى أن نسبة الوفيات في أوساط الأمهات والأطفال عند الولادة مازالت جد مرتفعة على الصعيد الوطني وأيضا على صعيد جهة مراكش. وقالت بأن خمس سيارات إسعاف التي وضعها مجلس جهة مراكش خلال هذا اللقاء رهن المصالح الطبية بأقاليم مراكش من شأنها أن تساعد على معالجة وانقاذ الامهات والأطفال وتحسين الأرقام المسجلة الخاصة بالوفيات. والعمل سينصب بهذا الخصوص على معالجة هذه الاشكالية من خلال العمل على رفع معدل عدد الولادات بالمؤسسات الصحية وكذلك رفع عدد العمليات القيصرية. كما أن الجهد سينصب أيضا على التقليص من الحواجز التي تعيق العلاجات الاستعجالية الخاصة بالأمومة والأطفال من خلال طرح مجانية هذه الخدمات حيث تم رصد مبلغ مالي إجمالي محدد في 7 مليون درهم لتعويض المستشفيات على مجانية خدمات الولادة. كما تم رصد مبلغ 4 مليون درهم و 800 ألف درهم لاقتناء مواد طبية خاصة بالولادة.
