خلية بليرج تقف من جديد أمام القاضي بنشقرون

تنعقد اليوم الجمعة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الجلسة الثانية لمحاكمة ما يعرف ب«خلية بليرج»، المتابعة بتهم حيازة الأسلحة واستهداف شخصيات مدنية والتخطيط لزعزعة الاستقرار. ويتوقع دفاع المتهمين أن تشرع هيئة المحكمة، التي يرأسها القاضي محمد بنشقرون، في الدفوعات الشكلية للملف، الذي يتابع فيه ستة معتقلين سياسيين هم: المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له، ومحمد أمين الركالة، وماء العينين العبادلة، وحميد النجيبي، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار.
إلى ذلك، دعا مصطفى الرميد، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة، إلى عدم عقد آمال على جهاز القضاء لإنصاف المعتقلين السياسيين في هذا الملف. وتابع الرميد، في مداخلته خلال الندوة العلمية التي عقدتها لجنة مساندة المعتقلين السياسيين الستة مساء أول أمس بالرباط قائلا: «ما تعولوش على القضاء... أنا بعدا غاسل يدي على شيء اسمه القضاء». وأشار الرميد إلى أن جهود التضامن مع المعتقلين يجب أن تتكاثف وتتقوى خارج المحكمة، من خلال تكتل الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة العقل الأمني، مؤكدا أن التجاوزات «ستستمر طالما أن هناك طبقة تصفق للانحطاط». ومضى خالد السفياني، عضو هيئة دفاع المعتقلين السياسيين، في الاتجاه ذاته، حيث أكد أن هناك «تراجعا خطيرا على مستوى الحريات، مشيرا إلى أن هناك من يريد العودة بالمغرب إلى الوراء».
ومن جهته، أكد عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، أن تجربة الإنصاف والمصالحة لم تشكل المدخل للقطع مع ممارسات الماضي، مشيرا إلى أن عددا من هذه الممارسات لا يزال يمارس إلى حد الآن. وأكد في هذا السياق أن المغرب أمام خيارين، إما معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية عن طريق ديمقراطية دولة الحق والقانون، أو الهروب إلى الأمام عبر المزيد من العنف.
إلى ذلك، قالت فيوليتا داغر، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، إن «طبيعة الأنظمة التي اعتمدت نفسها للتسيير في البلدان العربية، وارتكازها على مفاهيم تقليدية في الحكم، هي التي أفرزت ما نعيشه اليوم من اختلالات في المجال الحقوقي». وأضافت فيوليتا داغر، التي حضرت للمغرب من أجل متابعة محاكمة قناة الجزيرة، وكذا محاكمة المعتقلين السياسيين الستة، أن «التقارير التي ترفعها حكومات البلدان العربية إلى الأمم المتحدة تتنافى كليا مع ما يطبق على أرض الواقع»، مشيرة إلى أنه «رغم التغيير الذي تتظاهر به هذه الحكومات، فإنها تدور دائما في فلك النظام الذي يعيد نفسه». ولم تخف المتحدثة ذاتها أن كل القوى التي تظهر في هذه المجتمعات، تُهمش إذا ما لوحظ فيها «ضرب لأصول الحكومات المتجذرة وتهديد لأمنها». وقالت في هذا السياق «إن الحكومات والأنظمة العربية شرعت خلال مرحلة ما بعد الاستعمار في الاقتيات من أجسادنا، خاصة وأنها محاطة بعدد من المهرجين وأصحاب المصالح حتى تضمن استمرارها في الحكم».
واعتبرت فيوليتا داغر أن دور هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، على الرغم من اختراق بعضها بالتمويلات الأجنبية، يبقى مهما من أجل فك شفرات جدلية العلاقة بين القمة والقاعدة داخل المجتمعات العربية. وأكدت داغر أن التغيير يأتي دائما من القاعدة.
من جهته، قال عبد اللطيف حاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إن المغرب عليه حجة قوية تؤكد عدم قطعه مع ممارسات الماضي، وهي المعتقلون السياسيون الستة. وأشار حاتمي إلى أن اعتقال هؤلاء يؤكد «الانتكاسة التي يعيشها المغرب على المستوى الحقوقي، وأن تجربة الإنصاف والمصالحة لا تقطع مع ممارسات الماضي»، معتبرا أن هناك تفسيرا واحدا لهذا الملف هو التفسير السياسي، لأن التفسير القانوني يرفض الخروقات التي عرفها الملف. وناشد حاتمي كل القوى الديمقراطية من أجل التعبئة «للتصدي لكل الممارسات والتهديدات التي تزكيها جيوب مقاومة الإصلاح وعدم انتظار الكارثة التي قد يحملها الحكم على المعتقلين السياسيين».