الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع

ثالث جلسات محاكمة أعضاء خلية بليرج ومن معه استئنافيا

تعقد الغرفة الجنائية الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، اليوم الاثنين، ثالث جلسات محاكمة ما يعرف ب"خلية بليرج ومن معه"، في المرحلة الاستئنافيةإذ يتابع فيها 35 متهما، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، صدرت في حقهم أحكام جنائية تراوحت بين المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ، يوليوز الماضي.
وينتظر أن تتقدم خلال جلسة اليوم، هيئة الدفاع بمجموعة من الملتمسات في إطار الدفوعات الشكلية، من بينها انعدام حالة التلبس، وبطلان المحاضر، وعدم احترام مدة الحراسة النظرية، وعدم استدعاء الشهود.
وكانت الغرفة نفسها أجلت النظر في القضية، مرتين، بهدف منح هيئة الدفاع، التي يتجاوز عددها 70 محاميا ينتمون إلى هيئات مختلفة، مهلة لإعداد مرافعاتها، وتنصيب دفاع جديد للمتهم الرئيسي في القضية، عبد القادر بليرج، المحكوم بالسجن المؤبد، وكذا تنصيب محامين جدد لبعض المتهمين، ومنح بعض المحامين، الذين تنصبوا حديثا للدفاع عن بعض المتهمين، مهلة لإعداد مرافعاتهم.
كما أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يومين قبل انطلاق الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين، تعليقاتها حول قرار محاكمة المعتقلين الستة، المتابعين ضمن "خلية بليرج"، باعتبارهم معتقلين ممن لهم آراء سياسية، وحددتها في التعليق الرابع، ضمن " 10 تعليقات أساسية"، تمثلت في "انعدام دواعي محاكمة المعتقلين الستة في حالة اعتقال".
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن "أطروحة النيابة العامة وقضاء التحقيق على ما تلاهما، سادت عندما عرض ملف المعتقلين الستة على الغرفة الجنائية الابتدائية، التي استبعدت طلباتهم، وفي مقدمتها الحق في إجراء بحث تكميلي، ما جعلها في النهاية محكومة بشهادة متهم على متهم المستقاة من محاضر الشرطة القضائية، التي قدموا في شأنها، ومن شأن باقي الجوانب المتصلة بها طعونا شكلية وجوهرية".
يذكر أن محاكمة أعضاء الخلية المذكورة، جاءت بعد أن استأنفت كل من هيئة الدفاع والنيابة العامة الحكم الصادر في حق المعتقلين.
وكان المتهم الرئيسي في القضية، عبد القادر بليرج، غير دفاعه، بعد انطلاق المحاكمة الاستئنافية، أواخر أكتوبر الماضي، على إثر الإدلاء بإشهاد تنازل محاميه الثالث الذي آزره أمام هيئة الحكم.
يشار إلى أن غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب بابتدائية سلا المتخصصة في قضايا الإرهاب، أصدرت في 27 يوليوز الماضي، بعد مداولات استغرقت 15 ساعة، امتدت من الواحدة بعد الظهر إلى الرابعة صباحا، أحكاما بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد القادر بليرج، من أجل تهم تتعلق ب"المس بأمن الدولة والقتل العمد"، فيما كانت 25 سنة سجنا نافذا من نصيب كل من مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له"، والحكم ب 20 سنة سجنا نافذا لكل من محمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم البديل الحضاري، والعبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة "المنار" التلفزيونية، وبسنتين حبسا نافذا لحميد نجيبي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، بعد إدانتهم ب "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف
وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.
كما قضت المحكمة ب 30 سنة سجنا نافذا في حق كل من رضوان الخليدي، وجمال باي، وعبد الصمد بنوح، والحسين بريغش، وعبد الله الرماش، وعبد اللطيف بختي، وبخمس سنوات في حق العميد محمد الشعباوي .
وتوزعت باقي الأحكام بين 15 سنة وسنتين حبسا نافذا، فيما قضت المحكمة بسنة موقوفة التنفيذ في حق كل من علي السعيدي، ومحمد عبروق، اللذين توبعا في حالة سراح مؤقت، مع رفض جميع ملتمسات المطالب بالحق المدني، التي تقدم بها دفاع أرملة جوزيف ويبران، وشركة نقل الأموال "برينكس".
يذكر أن تفكيك هذه الشبكة، مكن مصالح الأمن من حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدارالبيضاء والناظور، كان جرى في 18 فبراير 2008.
وكان المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أعلن عقب إصدار الأحكام على المتهمين في هذه القضية، عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الستة، لأنهم عرفوا بانخراطهم في العمل السياسي والمدني السلمي، كما ندد المركز بالأحكام التي مست المتهمين، معتبرا أنها "أصدرت من دون أن تستند إلى أدلة مادية موجبة للإدانة، ولعدم تمتيعهم بكافة شروط المحاكمة العادلة".
واعتبر المركز أن الأحكام، التي صدرت في حق المعتقلين "أحكاما تنطوي على غايات سياسية وتطرح من جديد إشكالية استقلال القضاء بالمغرب".
وأنهى المركز بيانه بمطالبته كافة المناضلين من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين ل "التصدي لقضاء التعليمات، ومطالبة القضاء الاستئنافي بتصحيح أخطاء الأحكام الابتدائية ضمانا لمبادئ العدل والإنصاف".