خلية بليرج وألغازها أمام محكمة الإرهاب اليوم

تنطلق اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين الستة، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بسلا منذ فبراير الماضي، على خلفية قضية بليرج.
ومن المنتظر أن تعرف محاكمة خلية بليرج، المتهمة بحيازة الأسلحة واستهداف شخصيات مدنية والتخطيط لزعزعة الاستقرار، متابعة إعلامية وسياسية واسعة في الداخل والخارج خاصة بعد دخول بلجيكا كطرف في القضية التي يتهم زعيم خليتها بمسؤوليته في اغتيال شخصيات يهودية بلجيكية.
واعتبرت هيئة دفاع المعتقلين الستة، المصطفى المعتصم، ومحمد أمين الركالة، ومحمد المرواني، وماء العينين العبادلة، وحميد النجيبي، وعبد الحفيظ السريتي، أن هذه المحطة الأساسية من مسار ملف المعتقلين السياسيين تشكل «محكا حقيقيا يطرح مسؤوليات خطيرة على المحكمة وبالضبط على قضاة المحكمة الجنائية الابتدائية بسلا التي ستتولى مناقشة الملف والبت فيه». وأشارت هيئة دفاع المعتقلين، في الندوة الصحفية التي نظمتها صباح أمس الأربعاء بالرباط، إلى أن «القضاء سيكون أمام امتحان صعب، امتحان النزاهة والاستقلال والإنصاف»، معربة عن أملها في أن يأخذ الملف مجراه الحقيقي في سياق ضمان محاكمة عادلة لجميع المعتقلين.
إلى ذلك، دعت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام محكمة الاستئناف بسلا، وذلك للمطالبة بمحاكمة عادلة دون أي تدخل للسلطة، التي أصدرت، حسب بيان للجنة، «في شخصي وزيريها في الداخلية والاتصال أحكاما بالإدانة قبل انعقاد أي جلسة من جلسات المحاكمة». ومن المنتظر أن تشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي ستنظم قبيل انطلاق أطوار المحاكمة، بالإضافة إلى عائلات المعتقلين، عدد من الهيئات الحقوقية.
وعبرت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين عن أملها في أن تمر المحاكمة في ظروف يحكمها تطبيق القانون. وفي هذا السياق، قال النقيب عبد الرحمن بنعمرو، من هيئة الدفاع عن المعتقلين الستة، إن «المحامين سيسلكون كل المساطر القانونية من أجل تبرئة المتابعين، وإن لم تستجب المحكمة، فإن العدالة ستكون هي من فوتت على نفسها أن تكون عادلة».
وفي السياق ذاته، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن هيئة الدفاع، إن «القضاء سيمتحن في هذه القضية». وأردف قائلا: «وإذا لم يكونوا في المستوى سنكون نحن في المستوى كدفاع». وأشار إلى أن المعتقلين الستة واجهوا منذ اعتقالهم عددا من المناورات السياسية والإعلامية والمسطرية والقضائية، لم يسجل لها مثيل، حيث خضعوا لحملات دعائية ضدهم، على الرغم من أنهم مازالوا في الحراسة النظرية وفي مرحلة البحث التمهيدي، التي يحرم القانون نشر بيانات أو معلومات أو وقائع حولها، وهو ما شكل، يقول الجامعي: «انقلابا على ضوابط القانون والاحترام الواجب للقضاء، وخروجا عن المشروعية، واستعمالا للشطط».
وفي تعليق له حول إمكانية استدعاء أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كشاهد أمام المحكمة في القضية، قال عبد الرحيم الجامعي إن هيئة الدفاع ستجدد طلباتها باستدعاء الشهود الذين رفض قاضي التحقيق الاستجابة لها، مضيفا أن حضور حرزني وغيره يبقى بيد المحكمة.