تأجيل ملف بليرج إلى الجمعة القادمة والحسكي إلى مارس

تنظر غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف يوم الخميس 26 فبراير 2009 بسلا، في ملف مجموعة لخضر، المتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، التي يتابع فيها 28 شخصا في حالة اعتقال و8 في حالة سراح، بتهمة محاولة الالتحاق بمعسكرات جنوب صحراء مالي، حيث تخضع لتداريب قبل التوجه إلى العراق، وبعدها العودة إلى المغرب، في إطار التخطيط للقيام بعلميات تخريبية. وفي نفس اليوم تواصل المحكمة ذاتها النظر في قضية سعد الحسيني الملاحق منذ 2002 بتهمة تتعلق بـالمس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تسليم مبالغ مالية في إطار تمويل نشاط من شأنه المس بسلامة الدولة وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف قد أشار إلى أن المتهم، الحاصل على الإجازة في الكيمياء ، شارك في غضون يونيو من سنة 2001 رفقة كل من نور الدين انفيعا والطيب بن تيزي المحكوم عليهما على خلفية أحداث 16 ماي 2003 ومحمد الكربوزي، المقيم في لندن والذي حكم عليه غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذا، بتأسيس ما يعرف بالجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة. وفي موضوع آخر، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مواصلة الاستماع للدفوعات الشكلية في ملف ما يعرف بقضية بليرج إلى الجمعة المقبل. وكان الدفاع قد طالب بإجراء خبرة على الكاميرات المثبتة داخل قاعة الجلسات بعد رفض المحكمة ملتمسها بإيقاف التصوير ويتابع المعتقلون 33 بهذا الملف بتهم المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد. وفيما يتعلق بقضية حسن الحسكي، فقد أرجأت غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) بملحقة محكمة الاستئناف بسلا النظر إلى ثاني مارس المقبل في الحسكي الذي تمت تبرئته ابتدائيا في خامس فبراير الجاري من تهم تتعلق بأفعال إرهابية(الاشتباه في تورطه في تفجيرات البيضاء)، وجاء قرار التأجيل بناء على ملتمس تقدم به الدفاع من أجل منحه مهلة للاطلاع وإعداد دفاعه. ويقضي حسن الحسكي الملقب بـ أبو حمزة (41 سنة) عقوبة سجنية لمدة 14 سنة بمدريد لتورطه في تفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد. من جهة أخرى، كان الحسكي قد طالب الجهات المسؤولة بتنفيذ العقوبة السجنية بالمغرب بدل إسبانيا، نظرا للمعاملة السيئة التي يتلقاها بالسجون الإسبانية.