مسطرة الغيابات تهدد برلمانيين في مجلس الدار البيضاء

أحمد بوستة
اعتبر منتخبون في مجلس مدينة الدار البيضاء عدم تفعيل المسطرة الخاصة بالغيابات بالنسبة إلى المستشارين الذين لا يحضرون إلى الدورات العادية والاستثنائية للمجلس وأشغال اللجن الدائمة أمرا غير مقبول، مؤكدين أنه حان الوقت لتفعيل القانون في هذه القضية والقطع نهائيا مع الجمع بين عدة مسؤوليات وهو ما يكون، في بعض الأحيان السببَ المباشر في غياب مجموعة من المستشارين،
وحمّل هؤلاء المنتخبون المسؤولية للمكتب المسيّر، باعتباره المسؤولَ عن تطبيق القانون.
وقال عبد الغني المرحاني، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، إن «الغياب عن حضور الدورات من قبل بعض المستشارين سلوك سياسي غير مقبول، فهناك أسماء كثيرة لا تحضر سوى أثناء تشكيل المكتب المسيّر عقب الاستحقاقات الجماعية، وبعد ذلك تغيب بصورة نهائية، لتعود إلى الظهور مع الانتخابات الجماعية الجديدة.. وهذه مسألة لا يمكن قبولها، خاصة في الظرفية الحالية»، موضحا أن «الغيابات لا بد أن تكون مبرَّرة من قبل المستشار المتغيب».
وأضاف عبد الغني المرحاني أنه «حان الوقت لتفعيل البند المتعلق بطرد المستشارين الجماعين الذين لا يحضرون إلى الدورات دون مبرر وكذا وضع حد للجمع بين المسؤوليات، فلا يعقل أن يجمع شخص واحد بين مهام جماعية وبرلمانية ووزارية في بعض الأحيان، كما كان الحال في التجربة الجماعية السابقة»، وقال: «لا يجب أن يعتبر البعض أن المجالس الجماعية هي الرقم الثاني أو الثالث في لائحة المجالس المُنتخَبة، بل على العكس من ذلك، فالمجالس الجماعية هي الأساس في كل شيء، وحضور الدورات مسألة ضرورية، نظرا إلى أهميتها في سياسة القرب».
ويؤكد الميثاق الجماعي، في مادته ال20، أن كل عضو من المجلس الجماعي لم يُلبِّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، أو امتنع دون عذر مقبول على القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها، يمكن أن يعلن، بعد السماح له بتقديم إيضاحات، عن إقالته بموجب قرار معلل ينشر في الجريدة الرسمية، يصدره وزير الداخلية بالنسبة إلى الجماعات الحضرية، والوالي أو العامل بالنسبة إلى الجماعات القروية، ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة الإدارية المحلية الطلب الرامي إلى الإعلان
عن إقالة المعنيّ بالأمر، مشفوعا برأي معلل، إلى المجلس المذكور.