حذر منتخبون في مجلس مدينة الدارالبيضاء من زيادة قيمة المبلغ المقدم من طرف المجلس لشركات النظافة الثلاث، المكلفة بالتدبير المفوض لهذا القطاع بالمدينة، "تكميد"، و"سيطا"، و"سجيديما". وقال عبد الغني المرحاني، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، عن حزب النهضة والفضيلة، إن "هناك حديثا عن إمكانية زيادة عشرة ملايير في قيمة المبلغ المقدم لشركات النظافة، ليصبح حوالي 50 مليار سنتيم، مقابل تحمل هذه الشركات مسؤولية جمع النفايات". واعتبر المرحاني، في تصريح ل"المغربية"، أن هذا "الأمر غير مقبول، لأن شركات النظافة لم تقدم ما كان منتظرا منها أثناء توقيع اتفاقية التدبير المفوض، قبل تسع سنوات". في السياق ذاته، أكد مستشار بمجلس مدينة الدارالبيضاء، رفض ذكر اسمه، أن أعضاء اللجنة المالية للمجلس لم يتمكنوا من مناقشة الفصول المالية المتعلقة بقطاع النظافة خلال اجتماعاتها (اللجنة) المنعقدة في الأسبوع الماضي، لمناقشة الحساب الإداري للمجلس بخصوص سنة 2010، وقال "كنا نسعى إلى مناقشة ملف النظافة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، بسبب عدم حضور ممثلين عن قطاع النظافة بالمجلس، وستكون هذه القضية مثار جدل واسع في الدورة المقبلة". واختارت الدارالبيضاء، منذ سنة 2003، سياسة التدبير المفوض لقطاع النظافة، سيما بعدما عجزت المجالس الجماعية المتعاقبة عن حل معضلة النظافة في عموم مناطق المدينة، إلا أن هذه الخطوة أثارت بعد ذلك الكثير من الجدل، بسبب عدم قدرة هذه الشركات على الالتزام بمجموعة من النقاط المدرجة في دفتر التحملات، ما دفع العديد من الأعضاء، خلال دورات سابقة لمجلس المدينة، إلى المطالبة بفسخ العقد معها، مؤكدين أنها لم تتمكن من وضع حد لظاهرة انتشار النفايات في عدد من المقاطعات البيضاوية.
