توصل الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الرباط، في بداية الأسبوع الجاري، بشكاية مباشرة ضد مفوض قضائي في الرباط بسبب عدم تضمينه تصريحات زوجة رئيس الهيئة الوطنية الموثقين، والتي رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قدره 500 مليون سنتيم. وكشف المصدر ذاته أن الشكاية الصادرة ضد المفوض القضائي جاءت مباشرة بعد صدور مقال في «المساء» في منتصف الأسبوع الماضي حول القضية، حيث اكتشفت الضحية أن تصريحاتها في الملف الموجود أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية للرباط لم يقم المفوض القضائي بتضمينها في المحضر المنجز في الموضوع. وطالب سعيد بشيري، دفاع الضحية، في شكايته الموجهة للوكيل العام، بإجراء بحث دقيق مع المفوض القضائي في موضوع عدم تضمين تصريحات الضحية في المحضر. وكان وكيل الملك قد استقبل زوجة رئيس الهيئة الوطنية للموثقين ووعدها بفتح تحقيق قضائي نزيه في الموضوع، حيث تتّهمه الضحية رئيس الهيئة الوطنية للموثقين بالاستيلاء على عدد من أملاكها في كل من مدن القنيطرة والخميسات وسلا وبنسليمان والرباط. وكشفت لوكيل الملك أنه بعد تمكين زوجها من وكالة للتصرف في بعض أملاكها، لجأ إلى تحفيظ مجموعة من العقارات التي تملكها في المدن المذكورة وقام بتسجيلها في أسماء أبنائه، حيث اكتشفت، عن طريق الصدفة، غياب اسمها، ما دفعها إلى رفع شكاية إلى وكيل الملك، وحصلت على شواهد أصلية من المحافظات العقارية التابعة للمدن التي تتوفر فيها على عقارات. وأكدت الزوجة في شكايتها أنها بعدما ضغطت على زوجها لاسترجاع أملاكها، منحها شيكا قدره 500 مليون سنتيم، وأثناء توجهها إلى وكالة بنكية، اكتشفت أنه بدون رصيد وأنه يعود إلى والدة زوجها.. من جهته، سبق لرئيس الهيئة الوطنية للموثقين أن أكد، في تصريح ل»المساء»، أن زوجته لا تتوفر على عقارات ولم يقم بالاستيلاء عليها، كما أكد أن الشيك موضوع 500 مليون سنتيم سُرِق منه بعد توجهه لأداء مناسك العمرة، حيث سجل هو الآخر شكاية في الموضوع. وكان المحامي بشيري قد أكد، في اتصال ب»المساء»، أن موكلته تتوفر على شواهد مُوقَّع عليها من قبل المحافظين العقاريين في مجموعة من المدن، تؤكد التشطيب على اسمها من أملاكها، حيث سيتم الإدلاء بها لمصالح الضابطة القضائية، كما أوضح أن الشيك موضوع 500 مليون سنتيم بدون رصيد الصادر عن الموثق سيتم وضعه رهن المختبر العلمي للشرطة لإجراء تحاليل عليه.