العنصر: نسعى إلى جهوية موسعة تناسب الخصوصية المغربية

قال امحند العنصر، وزير الداخلية والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن الإعداد لمشروع الجهوية الموسعة تطلب من اللجنة المشرفة عليه شهورا طويلة، من أجل التشاور مع أكبر عدد ممكن من مكونات المجتمع، بهدف تجنب الأخطاء التي تعاني منها بعض النماذج الأجنبية، وللوصول إلى النموذج الذي يناسب أكثر الخصوصية المغربية.
وأضاف العنصر، الذي كان يتحدث خلال ندوة من تنظيم حزبه حول مشروع الجهوية الموسعة ليلة الجمعة السبت الماضيين، أن الحكومة عازمة على القطع مع مفهوم المغرب النافع وغير النافع من أجل إتاحة الفرصة أمام كافة مناطق البلاد للتطور بطريقة متزامنة، شريطة احترام الخصوصية الثقافية والاقتصادية لكل جهة على حدة.
واعتبر الأمين العام للحركة الشعبية أن الحاجة لا زالت قائمة لآراء المختصين والأكاديميين من أجل بلورة تصور نهائي للمشروع المرتقب تنزيله خلال الأشهر المقبلة، وأيضا الاستماع إلى التجارب التي سبقت إقرار نماذج الجهوية الموسعة، «حتى نستفيد من ميزاتها، وكي لا نكرر الأخطاء التي وقعت فيها».
من جهته، أكد محمد الصوافي، الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة الاستشارية للجهوية، أن اللجنة حاولت الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب أثناء تقسيم المناطق، «مع ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة والإدارة، وهي الوحدة التي عرف بها المغرب منذ عهد الأدارسة، بغرض خلق وحدات ترابية متكافئة في الإمكانيات الاقتصادية، قادرة على العمل بشكل تضامني لتعزيز وحدة الدولة».
وأكد الصوافي على أن مشروع الجهوية الموسعة، الذي تم تقديمه إلى الملك، يسعى بالأساس إلى تعميق الديمقراطية التشاركية والتمثيلية للسكان، من خلال إشراكهم في تدبير شؤونهم بأنفسهم، «وهو ما سيساعد على خلق نخب محلية قادرة على إدارة شؤون كل جهة، وتطويرها على جميع المستويات، بما يتناسب مع حاجيات تلك الجهة».
اللقاء عرف أيضا تدخل خبيرين من فرنسا وإسبانيا، قاما ببسط تجربة الجهوية في كل بلد على حدة، والأسس التي بني عليها هذا النظام منذ سنوات خلت، مشيرين إلى العراقيل التي واجهت تطبيقه في البداية، دون أن تقف حجر عثرة في وجه تنزيله على أرض الواقع، باعتباره الأسلوب الأكثر تطورا في إدارة كل بلد لشؤونه المحلية.


محمد الرسمي