أزيلال: سياسيون و أكادمييون رفقة أصدقاء البيئة بأيت امحمد في ندوة حول الحكم الذاتي.

استضاف أصدقاء البيئة بقرية أيت امحمد ندوة حول الحكم الذاتي و الجهوية الموسعة. حضرها عدد من المثقفين و فعاليات المجتمع المدني.كان أول المتدخلين الكاتب خلال السعيدي رئيس المجلس الإقليمي بأزيلال الذي اعتبر الحكم الذاتي فكرة ليست وليدة مشكل يريد المغرب حله .و أكد أن المغرب دخل تجربة اللامركزية و اللاتمركز منذ عشرين سنة و الحكم الذاتي ليس الا مرحلة متقدمة في اللاتمركز.و اعتبر المغرب بالبلد الذي تجري فيه رياح التغيير التي شهدتها أوربا نظرا لقربه الجغرافي منها ،و تأثر بما شهدته القارة العجوز التي جعلت من اغلب مدنها عواصم في إطار أنظمة فدرالية .و أضاف انه من العيب أن يحدث هذا عندهم و تبقى الرباط تبعد عن العيون ب 1200 كلم،إذ أن الجهوية الموسعة سوف تقرب المسافات أكثر.و في مسالة وحدتنا الترابية قال الكاتب خلا السعيدي"لقد جاءنا الحق من الصحراء..و لم يأتينا وحدنا..فأصل الرسول من الصحراء" و أضاف"نحن سكان الجبال ننظر إلى الصحراء و لا نقول"الصحراء" بل "الصح راه".و أضاف أن المغرب يعرف استقرارا ورثناه عن أجدادنا فسكان المغرب انتظروا ملكهم إدريس الثاني و هو في بطن أمه.
حسن الرحموني باحث في السياسات العامة و الحكامة المحلية تحدث عن الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة بالمغرب .بدأ بملاحظات : إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة ومجالها الترابي, الميثاق لجماعي 2002 تعديلات 2009 وتعيين لجنة استشارية حول الجهوية المتقدمة، أهمية النقاش حول الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة مرتبط بطبيعة الإصلاحات المحتملة لبنية الدولة،و اعتبر أن المغرب في لحظة مفصلية في مسار الدولة المغربية من منطلق أن الأمر يتعلق بتغيير وإصلاح بنية الدولة، وهو مسعى ينعكس تحققه على النظام السياسي والنظام القانوني برمته، وبالتالي فهذا النقاش يتجاوز المستوى البيداغوجي والمنهجي للخطاب حول الإصلاحات الدستورية.بدوره شكر الأستاذ المنظمين للندوة و اعتبرها تدشين لنقاش عمومي حول إصلاحات هيكلية تهم الدولة..و في مضي حديثه عن الحكامة عرفها بأنها إيجاد مؤسسات وشبكات ومساطر وإجراءات وقواعد تمكن الفاعل الجماعي من اتخاذ القرار،و كما لاحظ أيضا أن الحكامة في مرحلة انتقالية لمقاربة الدولة في التنمية :من الجماعة إلى الدولة وليس من الدولة إلى الجماعة.و تساءل هل ضعف القدرة التنموية للدولة دفعها لبلورة بنيات ترابية وإدارية قادرة على إنتاج سياسات تنموية جهوية؟. هل مسار حل مشكلة الصحراء عبر نظام الحكم الذاتي سرع من وثيرة إصلاح بنية الدولة، ودفع الفاعل السياسي المركزي لتقديم عرضه حول الجهوية المتقدمة؟و هل الدولة قادرة على تحمل الجهوية كنمط للفصل الترابي للسلطة؟وما هي الشروط الداعمة لجعل الدولة قادرة على تحمل الجهوية المتقدمة؟
المحاضر حسن الرحموني انطلق من تطور علاقة الدولة بالجماعات المحلية والجهات في اتجاه الحكامة الترابية،و خلص إلى أن للجماعات المحلية نظام قانوني ونسق إداري يتيح لها إمكانية بلورة سياسة عامة محلية، إلا أن هذه الإمكانية تحد من مداها العديد من العناصر والمعطيات حيث أكد أن هيمنة المفهوم الكلاسيكي للدولة ولدورها، يميز في أدوار الدولة بين الأساسي والثانوي، فالأدوار الأساسية يهيمن عليها المركز بينما الأدوار الثانوية يقوم بها القطاع الخاص، أو الجماعات المحلية؛ إلا أن ظهور دولة الرفاه يضيف قلص من أهمية هذا التقسيم لأدوار الدولة، بحيث أصبحت تبحث عن شركاء لتدبير الشأن العام . أما مراقبة الدولة للجماعات المحلية، فهي تتخذ أشكالا وأبعادا متعددة، حسب كل تجربة، وحسب درجة مركزية الدولة. والهدف من هذه المراقبة هو تحقيق المطابقة بين السياسات العامة على المستوى الوطني، والسياسات العامة المحلية، إلا أن ما يقلل من أهمية هذا العنصر، حسب الرحموني هو وجود آليات جديدة لمأسسة العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية من خلال الشراكة والتكامل. و في الشق الخاص بمعيقات تحقيق حكامة ترابية ذكر الأستاذ الرحموني : المعيقات القانونية والإدارية، الناتجة بالأساس عن تدخل الدولة من خلال سلطات الوصاية، خاصة في المجال المالي، مما يحد من الاستقلال المالي للمجالس الجماعية، مما ينعكس سلبا على المسلسل التقريري محليا.المعيقات السياسية، وتتمثل في استمرار بنية الدولة القائمة على المركزية وعلى اعتبار الجماعات المحلية فضاء للضبط والمراقبة، ومصدر لضمان المشروعية المتناقصة للمركز من خلال حماية ودعم الوسائط.و النخب القادرة على تأطير السكان بأقل تكلفة، ولعل التقسيم الإداري هو مؤشر على الاستمرار في ضبط المجال المحلي والتحكم في النخب المحلية.أما العوائق السوسيولوجية، تتلخص في التمثلات الاجتماعية، حيث يظل المواطن يتعامل مع المجالس الجماعية ليس كهيئات منتخبة ديمقراطيا، بل كبنيات تجسد المركز.
كما وقف عند الاختلالات المعيقة لإنتاج الجهات لسياسات عمومية محلية من قبيل :ضعف الإطار القانوني ،محدودية الاختصاصات المنقولة ،ضعف الإمكانات المالية للجهة،غياب التوازن في التقطيع الترابي و أورد بعد اختلالات التقطيع الحالي كاختلال على مستوى التوازن خصوصا فيما يتعلق بالإمكانات المتاحة،عدم أخد بعين الاعتبار تصاميم التنمية والتهيئة الجهوية،هيمنة الجانب الإداري على التنموي، حيث تم اعتماد الإقليم كأساس وكركيزة للجهة،مضاعفة عدد الجهات مع الإبقاء على نفس منطق التقسيم الذي تم اعتماده في 1971.و اعتبر هيمنة سلطة العامل مركز الجهة من الاختلالات المعيقة لإنتاج الجهات لسياسات عمومية محلية(العامل هو الآمر بالصرف لميزانية الجهة،له اختصاصات واسعة تهم كل المجالات المتعلقة بعمل المجلس الجهوي،وزارة الداخلية المركزية على المجلس الجهوي).
أما الدكتور محمد الغالي، أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش قدم عرضه حول الحكامة الترابية والتنمية في المغرب:التشخيص، التوقعات في أفق الجهوية الموسعة والحكم الذاتي. وانطلق من حدث الأربعاء وتسليم السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام الاممي بان كي مون، نص المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا في11 فبراير 2007 بنيو يورك ، و أضاف أن المبادرة المغربية تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة.و تعريفه الحكم الذاتي الحدود والابعاد ،وأكد أن الأمر يتعلق بالاعتراف بشخص معنوي يتمتع بسلطة متمايزة عن سلطة الدولة نتيجة الاعتراف بوجود سلطة مستقلة عن السلطة المركزية تمكن النخبة السياسية لجهة الحكم الذاتي من امتلاك سلطة مقابلة، أي سلطة التأثير على القرار السياسي المجالي.وهو نموذج في الحكم ينبني على مبدأ نقل السلطات من المركز إلى وحدات مجالية تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة التي تجعل منها كيانا عاما قائم الذات مستقلا تمام الاستقلال في تدبير الشؤون وممارسة السيادة داخليا في مستوياتها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية.لكن هذا المستوى السيادي يبقى محدودا بالأفق الذي لا يجعل من الوحدة المجالية مالكة للشخصية الدولية لأنها ليست موضوعا للقانون الدولي بل تبقى شخصا من أشخاص القانون الداخلي العام في بنية و نسق النظام السياسي . و في موضوع الحكامة عرفها الأستاذ الغالي بأنها التدبير الواعي والمعقلن لبنيات النظام للنهوض بأوضاع مكوناته تحقيقا لتنمية مستدامة، مع نظرة تستهدف تعزيز شرعية الحقل العمومي، وتحفيز الأفراد لممارسة حقوقهم حتى يساهموا في الشأن العمومي ، و اعتبر الشفافية و حكم القانون و الرؤية الإستراتيجية و الفعالية و المحاسبة مؤشرات و معايير قياس الحكامة كما حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
و حدد مستويات توزيع السلطة في الجهوية الموسعة والمتقدمة في - السلطات المحجوزة على المركز- السلطات المحجوزة القابلة للتفويض- السلطات الحصرية للمؤسسات المحلية- السلطات المحجوزة القابلة لكي تكون مشتركة.
العرض الثالث كان للأستاذ جواد الرباع باحث في السياسات العامة الجهوية بجامعة القاضي عياض كلية الحقوق بمراكش تحت عنوان " المسألة الجهوية ورهانات التنمية المحلية بالمغرب" .و اعتبر الجهوية آلية تدبيرية لتعزيز لامركزية صنع وتنفيذ القرار، ولدمقرطة تسيير وتنظيم وهيكلة مختلف دواليب ومجالات ومكونات المجتمع.ونظرا لكثرة مهام السلطة المركزية وخوفا من الانغماس الإدارة الاقتصادية في عيوب المركزية المفرطة بات من الضروري اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم تمركز التخطيط ونشاطات الدولة. عن طريق تفويض سلطة اتخاذ بعض القرارات للجماعات المحلية. إلا أن الوظيفة الإدارية التقليدية لهاته الجماعات اللامركزية لم تعد تتناسب مع ضخامة المشاكل الاقتصادية وحجمها.و ربط بين النظام الجهوي و النظام السياسي حيث أكد أن النظام الجهوي يختلف حسب طبيعة كل دولة تماشيا مع خصوصية نظامها السياسي وخيارها الدستوري.و في حديثه عن التنمية المجالية أرجع الفشل الذي آلت إليه العديد من برامج التهيئة ومشاريع التنمية المطبقة بمجالات محلية، في العديد من بلدان العالم الثالث ومنها المغرب، إلى كونها أقيمت على أساس مقاييس تعميمية لا تراعي الخصوصيات المحلية، ومن ثم تجاهل السكان المحليين لها، و أضاف أن التنمية المملاة من المركز غالبا ما يطغى عليها الطابع الانتقائي اجتماعيا ومجاليا..
بعد مداخلات الاكادميين تحدث رجال السياسة عن رؤيتهم إلى الجهوية الموسعة و الحكم الذاتي .و كان احمد سالم لطافي عن حزب التقدم و الاشتراكية أول المتدخلين وتحدث عن السياق الذي جاء فيه الحكم الذاتي و عن مشكلة الجار الشرقي(الجزائر) و أطماعها في الصحراء المغربية من خلال دفع البوليزاريو كوسيلة للوصول إلى مياه الأطلسي لتصدير الغاز الجزائري.عبد الكريم بن عتيق الأمين العام للحزب العمالي ميز بين عقلية الجزائر المخابراتية و عقلية المغرب السياسية،وتأسف لنوايا الجزائر في منطقة المغرب العربي حيث تريد حسب ابن عتيق أن تكون متحدثة باسم المنطقة.و اعتبر الحكم الذاتي نموذجا راق لتجاوز المشاكل و الحفاظ على وحدة الأمة.و لم يخف الأمين العام للحزب العمالي كون الحكم الذاتي أربك الآليات الجزائرية التي تسخر منطق تدفق المال لنشر البلبلة في المغرب و ضرب وحدته الترابية.و اعتبر البوليزاريو من صنع الجزائر و ساعدها على ذلك الأخطاء التي ارتكبها المغرب في الدمقراطية.ووصف الجزائر بالدولة المحرَجة من التغيير الذي تعيشه تونس بعد ثورة الياسمين و ثورة الملك و الشعب ضد الفساد.أما لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية رأى في الجهوية الموسعة مدخلا للديمقراطية التي قال عنها"لانريدها أن تكون من صيغة أن نتكلم كما شئنا،بل نريد "دمقراطية الفعل" حتى لا نعيش ظروف جيراننا..نريد مغربا متماسكا لا تكون فيه أجزاء منسية ".و في حديثه عن الجهوية اشترط نجاحها بممارسة دمقراطية تكون عبر انتخابات نزيهة بعيدا عن "منطق الشكارة" السائد حاليا.وقارن لحسن الداودي بين الدمقراطيات في العالم العربي مصنفا المغرب على رأسها ،و ألح على أن المغرب يجب أن يستمر في نهجه إلى الأمام لكي لا يسبقه احد.أما منطق "شوف أسكت" اعتبره الداودي ولى إلى غير رجعة.و في حديثه عن توزيع الثروات في بلادنا تأسف لكون 97 بالمائة من المغاربة لازالوا "خماسة" عند 03 بالمائة التي تملك لوحدها 80 بالمائة من ثروة المغرب.مصطفى أسلالو عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية أثاره اسم الجمعية التي نظمت الندوة "جمعية أصدقاء البيئة و التنمية المستدامة و التواصل" و قال أن اسمها يليق أن يكون اسما لبرنامج حكومي.و تحدث بدوره عن وضعية مخيمات تندوف ،و ذكر بالدعامات الأربع للجهوية الموسعة.وعن حزب الجبهة أوردت أمينة سبيل مجهودات حزبها في مشروع الحكم الذاتي و دور الجزائر السلبي في مسالة الوحدة الترابية للمغرب.أما عن حزب الأصالة و المعاصرة فقد أشار سامر بن قاسم إلى جهود المغرب في مجال الإصلاحات و الشروط التي اقترحها حزب الجرار لإنجاح أي تقطيع ترابي في إطار الجهوية الموسعة .
أما ضيف الشرف فقد كان في ندوة ايت امحمد البشير الدخيل الذي قطع مسافة طويلة ليحضر للندوة و الذي أغنى بدوره النقاش حول الجهوية الموسعة و الحكم الذاتي و أكد انه ترجمة حرفية لحق تقرير المصير."الصحراء مغربية"عبارة لا تعجب الدخيل لان "المغرب هو الصحراء"على حد قوله.