منظمة نقابية تحدد اختلالات النظام الصحي

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للصحة أن الارتفاع المهول لأثمنة الأدوية يشكل أحد العناصر الأساسية لمشكلة صعوبة ولوج العلاج بالمغرب، وذلك بالرغم من التخفيضات التي عرفتها ضريبة استيراد المواد الأولية والتي انخفضت من 25% إلى 2.5 % والإعفاءات الضريبية.
وأضافت المنظمة، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، أن عددا كبيرا من شركات الأدوية التي ترسو عليها الصفقات العمومية المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية « لا تحترم دفتر التحملات سواء على مستوى الكمية المتفق عليها أو على مستوى التوزيع، حيث لا تتوصل المستشفيات والمندوبيات الصحية بالطلبات والكمية المقررة من الأدوية سنويا، إلا بعدما تقترب من نهاية صلاحيتها».
ومن الإشكالات الرئيسية التي يعاني منها النظام الصحي الوطني، حسب المنظمة، أن نسبة الولادات التي تتم في البيوت والمنازل، وأحيانا في الطرقات، بعيدا عن المراقبة والرعاية الصحية تفوق 60 %.
وأعطت المنظمة مثالا بوفاة أربع نساء حوامل بآيت حنيني بخنيفرة واللواتي وضعن حملهن على الطريق بسبب إغلاق مركز صحي منذ عشر سنوات، مضيفة أنه كان بالإمكان تفادي هذه الوفيات ب«تعيين ممرضات وقابلة وتجهيز المركز الصحي بالمعدات واللوازم الطبية الضرورية متواضعة الكلفة، علما بأن 1200 ممرض وممرضة يعيشون حاليا حالة بطالة». وعن الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في قطاع الصحة، قالت المنظمة إنهم يعانون من تدني مستوى الأجور والتعويضات وضعف مناصب الترقية وثقل المسؤولية المهنية الناتجة عن الخصاص الكبير في الموارد البشرية، وخاصة منها فئة الممرضين والممرضات.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بتحسين ظروف العمل المهنية لجميع العاملين بقطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية واللوجستيكية والأدوية اللازمة لعلاج المواطنين، وذلك عبر تطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن السلامة الصحية والمهنية وبيئة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية.
كما طالبت بالرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم مع حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ورفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف درهم في السنة، إضافة إلى الرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33% كحد أدنى وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار لفائدة الممرضين والتقنيين والأطر الإدارية والأعوان العموميين وأعوان التنفيذ مع الإسراع بإخراج القانون المنظم للمستشفيات العمومية ومراجعة النظام الداخلي للمستشفيات وتوحيدها.