أدوية السرطان تخضع للضريبة على القيمة المضافة!

تؤكد الإحصائيات الرسمية أن عدد المصابين بالسرطان في المغرب تجاوز سقف 40 ألف حالة جديدة كل سنة، منها ألف حالة في صفوف الأطفال، أي أنه من بين كل مائة ألف نسمة هناك أكثر من مائة مغربي ينضافون، سنويا، إلى عدد المصابين بهذا المرض.
فئة مهمة من المواطنين المغاربة من المصابين بالمرض الخبيث تعاني يوميا، في صمت، خصوصا مع الإحصائيات التي تنشر من وقت لآخر، والتي تؤكد أن داء السرطان يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب الأمراض التي تقتل المغاربة، كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي دول العالم. لكن المصابين بداء السرطان في المغرب سيكتشفون أنهم لايعاملون كنظرائهم في باقي العالم، ففي جميع الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها تكون الأدوية المخصصة لعلاج السرطان مدرجة في خانة المواد المعفاة من جميع أنواع الضرائب. بيد أن المسؤولين المغاربة يصرون على استخلاص الضريبة على القيمة المضافة من جميع المواد، ولو كان ذلك على حساب حياة المواطنين، وتأكد أن السلطات الجبائية تعتزم استخلاص الضريبة على القيمة المضافة على واردات الصيادلة من أدوية لعلاج المرض الخبيث، وقررت أن تقتصرعلى إعفاء مجموعة محددة من نفس عائلة هذه الأدوية يطلق عليها اسم «أنتيميتوتيك» «Antimitotique».
وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على قدرة المريض المصاب بداء السرطان على اقتناء هذه الأدوية، التي أصبحت خلال العشرية الأخيرة مهمة جدا في الوصفات العلاجية لمرضى داء السرطان بالمغرب. يقول البروفسور أشرقي: «أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بمشكل تسميات ما بين الأدوية المندرجة في خانة «Antimitotique» وبين الأدوية الأخرى التي تؤدي نفس الدور، هذه الأخيرة التي لم تكن قد صنعت بعد خلال العشر سنوات الأخيرة في الوقت الذي سبق فيه تحديد «أنتيميتوتيك»». وأصبح شبه مؤكد توقف عدد من المختبرات عن استيراد الأدوية المسماة «بيوتيكنولوجيا» وهو ما سينعكس بشكل مباشر على صحة المواطن المغربي المصاب بداء السرطان، الذي يشكل كل يوم يعيشه تحديا جديدا يصارع فيه من أجل الحياة بشتى الوسائل، لينضاف إلى لائحة تحدياته استغناء مسؤولي الجبايات عنه.
يقول البروفسور أشرقي، في وثيقة وزعت في مائدة مستديرة نظمتها جمعية «نيوفي هاوس» أول أمس الثلاثاء، «في جميع الدول تعفى الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة من الضريبة على القيمة المضافة، وفي المغرب أيضا يجب أن نسلك نفس النهج فالأدوية الموجهة إلى نفس الأمراض يجب أن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة»، وكشف أشرقي أن تكلفة العلاج بالنسبة إلى المريض الواحد قد تصل إلى 100 ألف درهم كل ثلاثة أشهر.
من جانبه، حمل ممثل مديرية الضرائب في رده على سؤال ل«المساء» مسؤولية الضغط من أجل إقرار الإعفاء على جميع الأدوية الموجهة للعلاج إلى السلطة التشريعية، وقال: «يجب أن يتحمل برلمانيو الأمة مسؤوليتهم لأننا جهاز تنفيذي ولا يمكننا القيام بإعفاءات ضريبية إلا بعد إقرار ذلك عبر احترام القانون». القانون المغربي صارم جدا تجاه المصابين بداء السرطان في المغرب، «أحتاج تقريبا إلى 7000 درهم كل عشرين يوما لاقتناء بعض الأقراص، أتناول منها ستة يوميا والعلبة بها 120 قرصا، زيادة على الحقن ولوازم أخرى للعلاج...» تقول كريمة، إحدى المصابات بداء السرطان. أثمنة الأدوية مشتعلة في الأسواق، بما فيها تلك المعفية من الضريبة على القيمة المضافة، فكيف سيصبح الوضع مع إقرار هذه الضريبة في أدوية أضحى تناولها من طرف المريض مسألة مصيرية، تتساءل كريمة. وتستطرد قائلة: «حينما أرى بعض المصابين يلجؤون إلى الأعشاب والعقاقير الشعبية وحتى للشعوذة والدجل للتداوي، أقول أن سبب ذلك هو ارتفاع أسعار الأدوية في الأسواق»، وتضيف «هل في المغرب من يريد أن يقدم حياة المواطن المغربي المصاب بداء السرطان قربانا للدجالين؟».
في المغرب «حظوظ الحياة» تختلف من مصاب بالداء لآخر، فسرطان الثدي يأتي في مقدمة أنواع هذا المرض القاتلة بالنسبة إلى المرأة يليه سرطان الرحم، أما بالنسبة إلى الرجال فسرطان الرئة يقتل أكثر من سرطان البروستات، غير أن «مرض التجاهل» الذي يعانيه المسؤولون المغاربة، يتصدر لائحة «الأمراض الخبيثة» التي تقتل المواطنين المغاربة المصابين بداء السرطان ببطء.