تخوفات من ارتفاع جديد للأسعار خلال 2012

يتخوف عدد من المتتبعين من الإجراءات الضريبية الجديدة التي يحملها مشروع القانون المالي لسنة ,2010 ومبعث هذا التخوف هو الرفع من الضريبة على القيمة المضافة للمحروقات وعدد من المواد الأساسية، مما سينعكس على أسعار الكثير من المواد، وعلى تذاكر وسائل النقل وبعض القطاعات الأخرى؛ على اعتبار أن المحروقات تعتبر من مدخلات العديد من القطاعات الحيوية.
تخوفات
ومن المنتظر أن تنعكس التغييرات التي ستعرفها المنظومة الضريبية على الجانب الاجتماعي، على اعتبار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد، على خلفية ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة للمحروقات. وعلى الرغم من الخفض من الضريبة على الدخل، والتي دخلت حيز التنفيذ في مرحلتها الثانية خلال هذا المشروع؛ إلا أن العديد من المواطنين غير معنيين بهذا الإجراء، وهو ما سيترك الباب مفتوحا على مصراعيه للعديد من التطورات.
وفي ظل هذه الإجراءات التي ستثير نقاشات جوهرية داخل أروقة البرلمان، مازالت العديد من القطاعات تستفيد من الإعفاءات الضريبية، إذ إن القانون المالي لسنة 2009 نص على استفادة القطاع العقاري بنسبة 17 في المائة من الإعفاءات الضريبية من مجموع الإعفاءات، متبوعا بالقطاع الفلاحي والصيد البحري بنسبة 13 في المائة، وقطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز ب11 في المائة، في حين تبلغ نسبة الإعفاءات الضريبية لقطاع التربية 0,27 في المائة.
ومن المنتظر أن يتم الرفع من الضريبة على القيمة المضافة من 7 إلى 10 في المائة على مجموعة من المواد من بينها المحروقات. وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها، لاسيما أن الرفع من سعر المحروقات سيؤدي إلى انعكاس ذلك على النقل وبعض المواد.
من جهته نفى وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، الخميس الماضي بالرباط، أي زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء والسكر، معتبرا أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة سيندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب، وسيكون محط نقاش في إطار مشروع القانون المالية لسنة .2011
القطاعات
حسب بعض المعطيات الأولية، لم تستفد المقاولات من تخفيضات ضريبية خصوصا الضريبة على الشركات، التي مازالت في حدود 30 في المائة، ويرى عدد من المتتبعين أن الحكومة لن تسمح بالكثير من التعديلات الضريبية التي ستؤثر على المداخيل، خصوصا وأن السنة الحالية عرفت تراجع المداخيل المالية للدولة، خصوصا الضريبية التي تعتبر أهم مورد، فضلا عن تراجع العديد من القطاعات الحيوية من قبيل السياحة وركود العقار وتراجع مداخيل الجالية المغربية بالخارج؛ ثاني مورد للعملة الصعبة، والنسيج وقطاع السيارات.
وقال مصطفى أكوتي، أستاذ الاقتصاد، إن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات، التي تعتبر مادة أساسية في النشاط الاقتصادي، يمكن أن يكون لها جانب سلبي على الأسر والاقتصاد.
وأوضح أكوتي أن انعكاسات التغييرات التي ستعرفها الضرائب ستكون متفاوتة على الشرائح المجتمعية، وإن كانت الأسر ذات الدخل البسيط أكبر المتضررين. وسيرفع هذا المشروع من ميزانيات كل من قطاعات التعليم والقضاء والثقافة بحوالي 33 و20 و48 في المائة على التوالي.
وستعرف ميزانية التعليم ارتفاعا إلى حدود 50 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث حوالي 21 ألفا و750 منصب شغل. وستصل كتلة الأجور بالمغرب إلى 80,6 مليار درهم مقارنة مع 76 مليار درهم السنة الماضية.
وستعرف الرسوم الضريبية على الكحول ارتفاعا، ومن المنتظر أن يصل الاستثمار العمومي إلى 160 مليار درهم.
وفيما يتعلق باحتمال إدراج بعض المؤسسات في الخوصصة على ارتفاع تراجع المداخيل المالية، أكد أنه إذا كان الهدف من العملية هو الحصول على مداخيل، وليس الهيكلية الاقتصادية فإن أفق الخوصصة محدود.
وأبان أن الركود الذي يعرفه حاليا قطاع العقار، انعكس سلبا على الاقتصاد، ومن ثم فالمراهنة على نسبة نمو متوسطة تأتي في ظل تداعيات الأزمة.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية الثلاثاء الماضي، إن نسبة النمو المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2010 يقدر ب3,5 في المائة، فيما لن تتجاوز نسبة التضخم 2 في المائة.
وأوضح مزوار في عرض قدمه أمام مجلس للحكومة برئاسة عباس الفاسي الوزير الأول أن الفرضيات المعتمدة برسم قانون المالية لسنة 2010 تتجلى في نسبة نمو تقدر ب3,5 في المائة ناتجة أساسا عن تعزيز الطلب الداخلي وتكثيف الاستثمار.
وأضاف أن هذه الفرضيات تتجلى أيضا في سعر البترول في حدود 75 دولارا للبرميل، ونسبة عجز الميزانية في حدود 4 في المائة، مع استقرار نفقات التسيير للدولة في نفس مستوى سنة .2009
إعفاءات
حسب القانون المالي لسنة 2009 فإنه في الوقت الذي استفاد القطاع العقاري من إعفاءات ضريبية بلغت 4 ملايير و526 مليون درهم سنة 2008 مقابل 3 ملايير و958 مليون درهم سنة ,2007 تراجعت قيمة إعفاءات قطاع التربية من 81 مليون درهم سنة 2007 إلى 74 مليون درهم السنة الماضية، وهو ما يعني أن نسبة التراجع وصلت إلى 6,8 في المائة مقارنة مع سنة .2007
ووفق المصدر ذاته فإن إعفاءات القطاع الفلاحي والصيد البحري ناهزت 3 ملايير و483 مليون درهم، سنة 2008 مقابل مليارين و941 مليون درهم سنة ,2007 وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز مليونين و789 مليون درهم، مقابل مليار و607 مليون درهم. ويرى مراقبون أن المنظومة الضريبية بالمغرب تعرف العديد من الثغرات، إذ إنه في الوقت التي تستفيد قطاعات حيوية من الإعفاءات، تلجأ الحكومة إلى الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية.
وحسب صندوق النقد الدولي، فهناك تناقض بين الضريبة على السيارات الاقتصادية ب7 في المائة مقابل 14 في المائة على الدراجات النارية ب14 في المائة التي يستعملها أغلبية المستهلكين من الساكنة المهمشة. من جهته أكد وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2010 الذي صادق عليه مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، هو مشروع إرادي لدعم وتيرة النمو ولتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي.
وأوضح مزوار في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن دعم وتيرة النمو ستتم من خلال الزيادة في الاستثمار العمومي وتحسين الأجور والمداخيل، وإحداث مناصب شغل جديدة، ودعم الإصلاحات الهيكلية، لتهييء المغرب لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية وتسريع وتيرة السياسات القطاعية.
وفي ما يخص التضامن الاجتماعي، قال الوزير إنه حددت ثلاث أولويات أساسية تهم توفير الدعامات والبنيات لتطبيق البرنامج الاستعجالي الخاص بقطاع التعليم، وتوفير اعتمادات أساسية للصحة تهم بالأساس دعم السياسة الطبية إلى جانب الاهتمام بالعالم القروي.
وأكد حرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم تطبيق الشطر الثاني من تخفيض الضريبة على الدخل، ودعم تطبيق الزيادة في الأجور المرتبط بالحوار الاجتماعي.