الرباح يكشف اختلالات مالية ب18 مليار وكريم غلاب ومدير ديوانه في «ورطة»

مستثمر مغربي يذرف الدموع بعد أن حظي باستقبال وزير النقل والتجهيز

فجّر افتحاص لتدبير مالية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أمر به عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، قنبلة من العيار الثقيل وضعت عز الدين الشرايبي، الكاتب الدائم الأسبق للجنة الوطنية
والذراع اليمنى للاستقلالي كريم غلاب، في «ورطة» حقيقيّة، بعد أن كشف الافتحاص الداخلي اختلالات مالية وصلت إلى 18 مليار سنتيم.
وحسب مصادر مطّلعة من وزارة النقل والتجهيز، فإن الافتحاص، الذي تكلف به مديرون في اللجنة الوطنية، كشف اختلالات مالية في عهد صديق وزير النقل والتجهيز الأسبق الاستقلالي كريم غلاب قُدِّرت ب18 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن الافتحاص أظهر كذلك أن الصفقات المتعلقة بالإشهار والتواصل كانت تمنَح لشركة خاصة في الرباط.. ووفقا للمصادر، فإن تمتيع تلك الشركة «المحظوظة» بالأفضلية كان بسبب علاقة الصداقة التي تجمع أحد مستشاري غلاب بمديرة تلك الشركة.. وفي الوقت الذي حاولت «المساء» الاتصال بالشرايبي، للحصول على تعقيب منه، دون أن تفلح في ذلك، استبعدت مصادر «المساء» أن يلجأ الوزير الجديد إلى الكشف عن نتائج الافتحاص، بالنظر إلى حساسيته السياسية. فيما لم يؤكد الرباح ولم ينف نتائج الافتحاص الداخلي في اللجنة الوطنية، مكتفيا، في تصريح ل«المساء»، بالتأكيد على أنه مباشرة بعد توليه منصبه كوزير للنقل والتجهيز أمر بالقيام بافتحاصات داخلية في العديد من المؤسسات التي توجد تحت إشرافه.
وكان الشرايبي قد سارع إلى مغادرة منصبه عشية تنصيب الوزير الإسلامي، ليلتحق برئاسة ديوان رئيس مجلس النواب، وهو ما أثار عدة تساؤلات حول سبب تضحيته براتب «سمين» مقابل راتب
أقل..
من جهة أخرى، كشفت مصادر الجريدة عن حادثة مثيرة، تتعلق باستسلام مستثمر مغربي للبكاء بعد أن حظي طلبه بلقاء وزير النقل بالإيجاب. وحسب المصادر، فقد فوجئ رباح بذرف حسن جخوخ، مالك شركة «درابور»، المتخصصة في جرف الموانئ والأحواض المائية واستخراج رمال أعماق البحر بغرض استغلالها كبديل لرمال المقالع في مجالات البناء والأشغال العمومية، بذرف دموعه بعد أن تمت الاستجابة لطلبه عقد لقاء مع المسؤول الأول للوزارة يرجع إلى سنوات خلت.. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جخوخ، الذي لديه استثمارات في الغابون وأمريكا اللاتينية، ووجه بتجاهل المسؤولين السابقين له وبمحاولة التضييق عليه من قِبَل لوبيات جرف الرمال لصالح شركات أجنبية، مشيرة إلى أن المستثمر استعرض العوائق التي تعترض عمله، ومن بينها عدم تمكينه من أحد المواقع الأربعة المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار المُبرَمة بين شركته والدولة بتاريخ 21 يوليوز 2008، لمباشرة عملية استخراج الرمال والمتاجرة فيها.
وكانت شركة «درابور» قد فازت بصفقة خوصصة الشركة المغربية لجرف الموانئ (درابور) بمبلغ 13 مليون أورو، أمام منافسين دوليين كبار في مجال الجرف، حيث كان عرضها الأفضل من الناحية الإستراتيجية وآفاق تطوير الشركة المغربية، إضافة إلى كونه الأعلى قيمة، حيث فاق الحد الأدنى الذي طلبته الحكومة المغربية لبيع الشركة بنحو 17 في المائة. وتشمل المناطق المرخص للشركة الاشتغال فيها كلا من مصب واد أم الربيع ومصب واد سبو في المهدية وأعالي البحار قبالة ساحل سيدي بوقصايب، في جماعة خميس الساحل، ومدخل ميناء العرائش وحوض تسكين المحطة الحرارية في المحمدية.