بلغت استثمارات الأجانب في الأسهم المدرجة ببورصة الدارالبيضاء في السنة الفارطة 146,6مليار درهم، مقابل 149مليار درهم، بانخفاض ب1.6 في المائة. ولا يعزو تقرير للمجلس الأخلاقي للقيم المنقولة هذا التراجع إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من بورصة الدارالبيضاء، بل يجد تفسيره في الانخفاض الذي ميز الأداء السنوي للسوق المالي في السنة الفارطة والذي وصل إلى 13.48 في المائة، الشيء الذي انعكس سلبا على قيمة المحفظة التي يحوزها الأجانب. غير أن تراجع استثمارات الأجانب، لم ينل من حصتهم في رسملة البورصة، حيث انتقلت من 25.4 في المائة في 2007 إلى 27.5 في المائة في السنة الفارطة،وهو ما يفسره المجلس بالأداء الجيد للمحفظة التي يحوزها الأجانب و المغاربة المقيمين بالخارج، مقارنة بأداء بورصة الدارالبيضاء، وهذا ما تأتى نتيجة سهم اتصالات المغرب الذي يشكل نصف تلك المحفظة، و الذي ارتفع ب5.7 في المائة في ظل تراجع أداء البورصة. في نفس الوقت يرجع ارتفاع حصة الاستثمار الأجنبي إلى الاستثمارات الإضافية التي أنجزها الأجانب في بورصة الدارالبيضاء. و تهيمن المساهمات الاستراتيجية على مبلغ الاستثمارات الأجنبية، حيث انتقلت إلى91,5 في المائة في السنة الفارطة، مقابل 92,9 في المائة في سنة2007، غير أن تلك المساهمات الاستراتيجية ارتفعت حصتها في رسملة البورصة من23.6 في المائة إلى 25.2 في المائة، بفضل الأداء الجيد لسهم اتصالات المغرب، الذي يمثل 53,8 في المائة من المساهمات الاستراتيجية للأجانب، ناهيك عن رفع حصة القرض الصناعي التجاري في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية التي انتقلت من 10إلى 15.04 في المائة. ورغم ارتفاعها ب 17 في المائة في السنة الفارطة، تظل حصة الرساميل المتغيرة المستثمرة في بورصة الدارالبيضاء ضعيفة، بحيث لا تمثل سوى2.3 في المائة من رسملة البورصة في السنة الفارطة، مقابل 1.8 في المائة في سنة 2007، وهو ما يدفع المجلس الأعلى للقيم المنقولة إلى الجزم بأن الآثار السلبية لانسحاب تلك الرساميل من البورصة تظل محدودة، غير أن هذا الخطر لا يبدو دون قيمة مادامت تمثل 9 في المائة من رسملة البورصة المتغيرة، ثم إن السحب المكثف لتلك الرساميل يمكن أن يكون له أثر بسيكولوجي سلبي على سلوك المستثمرين المحليين. ويشير تحليل توزيع المستثمرين في الأسهم المدرجة بالبورصة، حسب جنسياتهم، إلى حضور قوي للمستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج و الفرنسيين، الذين يمثلون على التوالي 71.5 في المائة و 14.5في المائة من مجموع المستثمرين الأجانب، بينما يأتي المستثمرون الأمريكيون ب4.1 في المائة، غير أن 95.5 في المائة من هؤلاء المستثمرين هم أشخاص معنويون غير مقيمين بالمغرب، و الذين تصل استثماراتهم في الأسهم المدرجة إلى 144.2 مليار درهم في السنة الفارطة. ويفضي تحليل بنية الاستثمارات الخارجية حسب جنسية منجزيها إلى هيمنة الأشخاص المعنويين من جنسية فرنسية الذين يحوزون 108.7 مليار درهم، حيث ارتفعت استثماراتهم من 74.2 في المائة في 2007 إلى 75.4 في المائة في السنة الفارطة، بينما تراجعت استثمارات نظرائهم الإسبان من 9 في المائة إلى 7.7 في المائة، بحيث إن ارتفاع حصة الفرنسيين تعود إلى رفع حصة القرض الصناعي و التجاري في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية. و يبدو أن استثمارات الأمريكيين و البريطانيين، رغم ضعفها مقارنة باستثمارات الفرنسيين، قد ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة ب 2007، و هو التطور الذي يجد تفسيره في مساهمة المستثمر الأمريكي « ستاندار أفريكا إكويتي فاند» في رأسمال « آش بي إس» ب 28.5 مليون درهم و استثمارات عدد من بنوك الأعمال الأمريكية و البريطانية لفائدة زبنائها. و عرفت الاستثمارات الأجنبية في سندات منظمات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تراجعا بنسبة 7 في المائة، لتنتقل من 1.26 مليار درهم إلى 1.17 مليار درهم، غير أن تطور هذه الاستثمارات جاء دون الارتفاع الذي ميز أصول منظمات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و الذي وصل إلى 23 في المائة.
