بورصة الدارالبيضاء تترقب شكل الحكومة المقبلة وتنتعش بعد الانتخابات استجابت بورصة الدارالبيضاء لنتائج للانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر والأجواء التي مرت فيها، بعد تسجيل ارتفاع مؤشر مازي ب 0.24 في تداول يوم الاثنين الماضي، لكن بمجرد مرور يومين حتى عاد المؤشر إلى «الأحمر»، في حين ارتفع المؤشر الدولي «فوتسي المغرب» خلال الأيام التي أعقبت الإعلان نتائج الانتخابات التشريعية. وعموما، فقد سجلت عدد من الشركات نتائج مهمة، خاصة في قطاعات التأمين والعقار والصناعات الغذائية، بعد حالة التفاؤل التي سيطرت على المتعاملين بالبورصة بعد الظروف التي مرت فيها العملية الانتخابية. وفي سياق ذلك، كشف كريم حجي المدير العام لبورصة الدارالبيضاء أن أجواء النزاهة والشفافية التي مرت فيها الانتخابات من شأنها أن تحسن ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المالية المغربية. وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية، أن مؤشرات البورصة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، اتجهت نحو التصاعد حيث شهد مؤشر «مازي» ارتفاعا ب 0.24 في المائة. إلى ذلك، أكد حجي أنه لا خوف من قبل المؤسسات المالية على مستقبل المغرب، معتبرا أن الحكومة المقبلة ملزمة بإرساء منظومة الحكامة الجيدة، وهو ما ينسجم وفق ما تقتضيه شفافية الأسواق المالية. وأكد المدير العام لبورصة الدارالبيضاء، أن تحديات الحكومة المقبلة تتلخص في إقرار قانون مالي يكرس ذلك التفاعل الإيجابي بين المؤسسات السياسية الدستورية والمؤسسات المالية. وفي ما يتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء، فالحكومة المقبلة أمامها عدد من الملفات أبرزها إخراج القطب المالي للدار البيضاء إلى حيز الوجود، الذي من المتوقع أن يستقطب عددا مهما من رؤوس الأموال الخارجية بما فيها فائض الأموال الخليجية. هذا ويرى محللون ماليون أن استقرار الوضع السياسي وتفاؤل المتعاملين بسير العملية الانتخابية ساهم في ارتفاعات جلسة يوم الاثنين، وإن الاستقرار سينعكس إيجابا على القدرات الاستثمارية للأسهم وبالتالي السوق. وسينعكس هذا الوضع على إمكانية اجتذاب سيولة للبورصة خاصة أن المستثمرين يترقبون شكل الحكومة التي ستتشكل عقب تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة الجديدة. ووصل المبلغ الإجمالي للتعاملات في السوق المركزي ببورصة الدارالبيضاء، خلال الربع الثاني من السنة الجارية إلى 6.98 مليارات درهم، بانخفاض بنسبة 40.8 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية، وانخفضت تلك التعاملات ب 41.3 في المائة مقارنة مع المستوى الذي بلغته في النصف الأول من السنة الماضية. باستثناء العمليات التي أنجزها الأشخاص المعنويون الأجانب، حسب المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة، تراجعت عمليات الشراء بالنسبة لجميع أصناف المستثمرين الآخرين خلال الربع الثاني من السنة الجارية، خاصة العمليات العائدة لمنظمات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، التي انحدرت بنسبة 70 في المائة مقارنة بالربع الأول من نفس السنة، في الوقت نفسه تراجعت عمليات الشراء من قبل المستثمرين الذاتيين الأجانب بنسبة 56 في المائة. ومثلت عمليات الشراء التي أنجزها الأشخاص المعنويون المغاربة 46 في المائة من عمليات الشراء في الربع الثاني من السنة الجارية، بانخفاض 20 نقطة مقارنة مع الربع الأول من نفس السنة، وسجلت حصة عمليات الشراء التي أنجزها المستثمرون المؤسساتيون ارتفاعا بسيطا لتصل إلى 88 في المائة في الفصل الثاني، مقابل 85 في المائة في الفصل الأول.. ومقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية، سجلت عمليات الشراء المنجزة من قبل المستثمرين الذاتيين، في النصف الأول من السنة الجارية، انخفاضا قويا بنسبة 58 في المائة، وهو نفس المنحى الذي عرفته عمليات الشراء المنجزة من قبل الأشخاص المعنويين المغاربة والأشخاص الذاتيين المغاربة، حيث تراجعت على التوالي ب 44 و53 في المائة. ولم تسلم عمليات البيع من المنحى الهبوطي في سوق البورصة، حيث همت جميع فئات المستثمرين في الفصل الثاني من السنة الجارية، خاصة العمليات المنجزة من قبل الأشخاص المعنويين المغاربة التي تراجعت بنسبة 58 في المائة، مقارنة مع الفصل الأول، لتصل نسبة الانخفاض خلال النصف الأول من السنة إلى 60 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
