بنية الميزانية والحاجة إلى الإصلاح

إن الرؤية الجديدة للإصلاح تستحضر الاختلال الواضح في توزيع النفقات العمومية بالتركيز على تدعيم النفقات المخصصة للاستثمارات العمومية باعتبارها أداة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر تعزيز أولوية الاستثمارات العمومية بمنع ترحيل اعتمادات ميزانية الاستثمار من سنة إلى أخرى كما هو معمول به في القانون التنظيمي الحالي لقانون المالية،
إضافة إلى حصر استعمال الديون العمومية في تمويل نفقات الاستثمار عوضا عن تخصيصها للنفقات ذات الطابع الاستهلاكي المفترض فيها غياب أي بعد تنموي لها، وهذا الاستعمال الحصري للديون العمومية آلية أساسية لترشيدها، هذا فضلا عن منع إدراج نفقات التسيير في ميزانية الاستثمار.
ولاعتماد مزيد من الشفافية في تدبير النفقات العمومية، التي تعتبر سببا مباشرا للاختلال في توزيع هذه النفقات والتحسيس بمخاطرها وضرورة مراجعتها وإتاحة المجال للتقييم السليم لحجمها وانعكاساتها، يرتقب أن يتم إعداد تقارير جديدة مرفقة بمشروع قانون المالية على غرار العديد من التقارير التي يتم إعدادها حاليا رغم أن القانون لا يلزم الحكومة بإرفاقها، من قبيل التقارير المتعلقة بالنفقات الجبائية والتقرير المتعلق بالنوع الاجتماعي، وتهم الوثائق الجديدة المرتقبة، خاصة التقارير السنوية المتعلقة بكل من المساعدات المالية والمقاصة والدين العمومي وكتلة الأجور.
إن إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لميزانية الدولة، بغرض الحد من اختلالاتها والتركيز على أبعادها الوظيفية، يتطلب أيضا مراجعة لأنظمة الرقابة على ميزانية الدولة وعملياتها وعلى المالية العمومية ككل، وذلك بتخفيف الرقابة القبلية وتنسيق تدخلات الرقابات المتعددة، وبالمقابل تعزيز رقابة الفعالية التي تستحضر إلى جانب الشرعية مبادئ الحكامة الجيدة وكذا الرقابة الذاتية، ويتم ذلك خصوصا بإنجاز افتحاصات سنوية للأداء بشكل مشترك بين كل من المفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزارات وإحالتها على البرلمان قصد مناقشتها.
إن نجاح الإصلاح المرتقب لميزانية الدولة وللمالية العمومية ككل رهين بعنصرين أساسيين، هما العنصر القانوني التنظيمي بمراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية، واعتماد المناهج والتجارب الناجحة في أنظمة مقارنة؛ غير أنه يصعب التخلي الكلي عن البنية القانونية الحالية لميزانية الدولة المعتمدة للتقسيم الإداري، حيث يحتاج الأمر إلى فترة انتقالية يتم فيها اعتماد تقسيمين متوازيين: التقسيم الإداري التقليدي وبالموازاة معه إدماج التقسيم الوظيفي للميزانية حسب الأهداف والبرامج. أما العنصر الثاني اللازم للإصلاح فيتمثل في ترشيد التدبير المالي للنفقات العمومية حتى يتم الحد من التجاوزات المحتملة في بعض المخصصات التي تؤدي إلى اختلال بنية الميزانية، ويهم الترشيد أساسا كتلة الأجور والمقاصة والديون العمومية.
إن إصلاح بنية الميزانية الحالية يمكن أن يتحقق من الناحية القانونية بتعديل تقسيمات وتبويبات الميزانية في اتجاه اعتماد البعد الوظيفي للميزانية، وذلك عبر تعديل الإطار القانوني المنظم لميزانية الدولة والمتمثل في القانون التنظيمي لقانون المالية والنصوص التنظيمية المرتبطة به، غير أن توزيع النفقات العمومية داخل بنية الميزانية تعترضه مجموعة من الإكراهات، لعل من أبرزها المنحى الحالي المتميز بعودة اللجوء المكثف إلى الاقتراض، مما يزيد من كلفتها الحالية والمستقبلية على الميزانية، ويستدعي بالتالي وقفة تأملية في المديونية وانعكاساتها وطرق تدبيرها بهدف تجاوز مساوئها، وبالمقابل التركيز على عناصر القوة فيها، ومن الإكراهات أيضا الارتفاع المتواصل لكتلة الأجور والمحتمل ألا يعرف تراجعا بالنظر، من جهة، إلى الضغوطات الاجتماعية المتواصلة على الدولة للاستجابة لمطالب التشغيل؛ ومن جهة أخرى، إلى تداعيات الحوارات الاجتماعية للحكومة مع ممثلي موظفي وأعوان الدولة، بالرغم من الالتزام الحكومي الأخير المصر على القطع مع منطق التوظيف المباشر واعتماد المساطر العادية في التشغيل؛ ويعتبر نظام المقاصة والكلفة الناجمة عنه من ضمن الإكراهات التي تحد من سبل الإصلاح، خاصة وأن الأمر يتعلق بعناصر خارجة عن إرادة المقرر العمومي ما دامت كلفة المقاصة مرتبطة بأسعار مواد في السوق الدولية، حيث بالرغم من الاتجاه الحالي لمعالجة اختلالات نظام المقاصة فإنه من غير المرتقب أن تتقلص كلفته بشكل كبير على ميزانية الدولة.
أستاذ جامعي


امحمد قزيبر