الزيدي يطالب الحكومة بتوضيح موقفها من تعديل الميزانية

قال أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إنه بات من المستعجل أن تأتي الحكومة إلى البرلمان لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن الاجراءات المالية التي هي بصدد اتخاذها لمواجهة الاكراهات الطارئة علي الميزانية العمومية للدولة.
وأضاف الزيدي في حديث ل ««الاتحاد الاشتراكي» « أنه من غير المعقول أن يصادق البرلمان بالتصويت على القانون المالي ، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إجراءات تعديلية لهذا القانون دون الرجوع إلى البرلمان الذي منحها حق التنفيذ. مؤكدا أن تلك الاجراءات تظل خارج الضوابط القانونية.
وقال الزيدي إن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سبق له أن دعا إلى اجتماع عاجل للجنة المالية من أجل مناقشة التدابير التي ستتخذها الحكومة، جراء ارتفاع الميزانية التوقعية لصندوق المقاصة ب15 مليار درهم إضافية، غير أنه لم تتم الاستجابة لهذه الدعوة.
واعتبر محاورنا أن الفريق الاشتراكي يتفهم جيدا طبيعة الاكراهات التي تواجه القانون المالي، خصوصا حين يتعلق الأمر بالاستجابة لمطالب اجتماعية مشروعة. وقد سبق له إبان مناقشة القانون المالي أن نبه إلى أن الحكومة ينبغي أن تتوفر لديها توقعات مضبوطة بشأن غلاء المعيشة ،وركود بعض القطاعات الاقتصادية والانعكاسات المرتقبة على شرائح متعددة من المجتمع..وكان جوابها صارما حين أعلنت أنه لا مكان في الميزانية الحالية لأية مراجعة في الأجور. أما الآن وقد اضطرت الى مراجعة ميزانيتها التوقعية والتي فرضتها عوامل خارجة عن طاقتها ،كارتفاع أسعار المحروقات وخاصة غاز البوتان وارتفاع أسعار العديد من المواد الأولية في السوق الدولي، وارتفاع وتيرة موجة الاحتجاجات مع ما رافقها من اضطرابات إقليمية وعربية، فقد أصبح من الضروري التفكير في ميزانية تعديلية تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع حجم الإنفاق العمومي وإخلاله بالبنية الاساسية للقانون المالي الذي صادق عليه مجلس النواب.
مطالبة الفريق الاشتراكي بحضور الحكومة الى البرلمان لتوضيح الأمور، اعتبرها الزيدي مسألة جوهرية لتحصين المؤسسات على اعتبار أن الحكومة لايمكنها أن تشتغل خارج المشروعية، فالأمر هنا لا يتعلق بمحاسبة الحكومة بالمفهوم الضيق، بقدر ما هو خطوة منهجية للتدبير الديمقراطي السليم للمالية العمومية. وذلك في أفق ضمان السير العادي لدولة القانون، وإلا ما موقع البرلمان إذا لم ترجع إليه الحكومة لتعديل القانون المالي؟
ويأتي تصريح رئيس الفريق الاشتراكي في سياق قلق متزايد بشأن الصعوبات التي تواجهها الميزانية العامة للدولة، حيث قفز عجز هذه الميزانية من 3.4 ملايير درهم في يناير 2011 إلى 13.9 مليار درهم في متم فبراير الماضي، وذلك بفعل الارتفاع القياسي الذي شهدته الميزانية، سواء على مستوى النفقات العمومية أو على مستوى نفقات المقاصة ونفقات التسيير والاستثمار بالمقارنة مع المداخيل العمومية. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه مداخيل الدولة ب5.6 في المائة فقط لتقف عند 27.6 مليار درهم، سجلت النفقات العامة للميزانية بالمقابل ارتفاعا معدله 33.7 في المائة لتستقر في حدود 41.5 مليار درهم .