السلطات العراقية تعتقل 16 مغربيا من بينهم 9 محكومين بعقوبات تتراوح بين المؤبد و5 سنوات سجنا

كشفت مصادر جد مطلعة ل»المساء» معطيات جديدة بشأن مصير المغاربة المعتقلين في العراق، تشير إلى أن 16 مغربيا يقبعون في السجون العراقية، من بينهم تسعة معتقلين صدرت في حقهم أحكام قضائية، موزعين على أكثر من سجن، فيما تستمر السلطات العراقية في اعتقال باقي المعتقلين دون محاكمتهم إلى حد الساعة.
وعلى خلاف الأخبار التي كانت تتحدث عن قرب إقدام السلطات العراقية على إعدام معتقلين مغربيين في نهاية شهر رمضان، من ضمنهم محمد إعلوشن من مدينة طنجة، كشفت المصادر استنادا إلى معطيات حديثة توصلت بها مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من الخارجية العراقية ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن المغربي الوحيد الذي كان يواجه عقوبة الإعدام قد تم تحويل عقوبته إلى السجن المؤبد. فيما تتراوح عقوبة باقي المعتقلين المغاربة المحكوم عليهم ما بين 5 سنوات و20 سنة.
وتكشف المعطيات، التي توفرت بناء على مساعٍ بذلها سعد الدين العثماني، وزير الخارجية، وتحركات للقائم بأعمال السفارة المغربية في عمان، عن تصنيف المعتقلين المغاربة إلى سبعة مغاربة قدِموا إلى بلاد الرافدين في إطار «الجهاد» ومحاربة التواجد العسكري الأمريكي هناك ومواطنين اثنين يقيمان أصلا في الأراضي العراقية هما: محمد مصدق ورشيد فردسي.
إلى ذلك، علمت «المساء» أن القائم بأعمال السفارة المغربية في عمان قاد تحركات في اتجاه المسؤولين العراقيين، بعد توصله، في 5 غشت الجاري، باتصال هاتفي من المسؤول الأول عن الخارجية، من خلال عقد لقاء شخصي مع وزير العدل العراقي وتأمين إيصال رسالة وجهها العثماني لنظيره العراقي يطالبه فيها بوقف تنفيذ إعدام مواطنين مغاربة في العراق. وحسب المعلومات التي توفرت للجريدة، فقد جاء رد الوزير العراقي متجاوبا وواعدا بالتكفل بالجدية المطلوبة بالملف، كما تمكن الدبلوماسي المغربي من فتح قنوات الاتصال مع مسؤولين داخل السفارة الأمريكية في بغداد على اتصال بجهات نافذة قريبة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو ما توج، مؤخرا، بتلقي تطمينات تفيد أن المالكي قد أبدى استعداده للشروع في إيلاء ملف المعتقلين المغاربة في العراق الاهتمام اللازم بغية إيجاد الإطار القانوني الذي يُمكّنهم من قضاء محكوميتهم في بلدهم.
وفي الوقت الذي كشف مصدر دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن هناك نقاشات بين الرباط ووزارة العدل العراقية من أجل إبرام اتفاقية تبادل السجناء والمجرمين، تبدي المصادر التي تحدثت إلى «المساء» تفاؤلها بقرب حل مشكل «مغاربة العراق»، ولاسيما في ظل توصل كل من ليبيا وتونس إلى اتفاق مع الجانب العراقي، لم يعلن عنه بشكل رسمي، يقضي بتسليم معتقلي البلدين في السجون العراقية إلى سلطات بلديهم، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يتم تحقيق هذا المسعى بتسليم المعتقلين الليبيين والتونسيين خلال النصف الثاني من شهر شتنبر القادم بمجرد تماثل الرئيس العراقي للشفاء باعتباره السلطة العليا في البلاد المخول لها التوقيع على مذكرة تسليم المعتقلين العرب المتهمين بالإرهاب إلى بلدانهم.
يذكر أن الحكومة العراقية قامت، في أكتوبر الماضي، بإعدام المواطن المغربي بدر عاشوري، الذي كان معتقلا في أحد
سجونها، قبل أن تنقل جثته إلى الدار البيضاء ليتم دفنه في مقبرة الرحمة.