بنكيران يلتقي رئيسة الباطرونا ويدعوها إلى حماية المستضعفين

شكل موضوعا الانتعاش الاقتصادي والنهوض بالمقاولات محور اجتماع جمع أول أمس الأربعاء أعضاء من الحكومة ومسؤولين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب،
تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون.
وقال رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن هذا اللقاء «الودي والصريح» شكل فرصة للحوار بين الحكومة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومناسبة لبحث سبل النهوض بالمقاولة المواطنة وإنعاش الاقتصاد الوطني في عالم منفتح في اتجاه العولمة.
وجدد بنكيران استعداد حكومته للقيام بكل ما يلزم لتشجيع المقاولة على النجاح، وخلق مناصب الشغل، وتمنيع الاقتصاد الوطني، وتشجيع المقاولة المغربية، المدعوة إلى تطوير وتنويع إنتاجها في اتجاه تقليص الواردات التي تفاقم عجز الميزان التجاري.
وأضاف، بهذه المناسبة، أن الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب قررا بناء علاقتهما في المستقبل على الحوار والتشاور المستمر والتركيز بصفة منتظمة على مختلف القضايا، واتخاذ القرارات المناسبة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية.
وأعربت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جهتها عن مشاطرتها لهذه المقاربة، مؤكدة أن هذا اللقاء شكل مناسبة لوضع أسس شراكة «صريحة ومتينة» بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب تشمل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقالت بنصالح شقرون: «إننا واثقون بأن كل رؤساء المقاولات، نساء ورجالا، في الشمال والجنوب، مستعدون لإنجاح هذه الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي انخرطت فيها البلاد» .
وقد حضر هذا اللقاء، إلى جانب رئيس الحكومة، كل من وزير الدولة عبد الله بها، ووزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، ووزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، وكذا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي.
وتميز اللقاء بمشاركة نواب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين قدميري، وعبد السلام أحيزون، وسعيدة لمراني كريم، وامحمد لولتيتي وعمر قباج، بالإضافة إلى وسيط الاتحاد جواد الشيخ لحلو، ومدير الاتحاد محمد الكتاني.
وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد وقعا، مؤخرا، مذكرة تفاهم لإرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم بشأن الملفات الاقتصادية، من بينها، على الخصوص، التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيات الحديثة والعدالة
ومناخ الأعمال والجهوية والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل والتنمية المستدامة.