فضيحة.. وزارة البيئة لا تراقب النفايات الصناعية التي ترمى في البحر

عبد الرحيم ندير
فجر مسؤول بشركة «سامير» فضيحة من العيار الثقيل عندما كشف أن المغرب لا يراقب ولا يتوفر على أي معايير مضبوطة بخصوص النفايات التي ترميها الوحدات الصناعية في الشواطئ المغربية.
وقال المسؤول، خلال زيارة قامت بها «المساء» أول أمس الأربعاء إلى مصفاة النفط التابعة لشركة «سامير» بالمحمدية، إن عمليات التخلص من النفايات الصناعية في البحر لا تخضع لأي مراقبة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كما لا تخضع لأي قوانين أو معايير كما هو الشأن في باقي البلدان.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية تفتح المجال أمام بعض الوحدات الصناعية غير المسؤولة للتخلص من نفاياتها الصناعية بشكل عشوائي في البحر، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الوضع البيئي في الشواطئ المغربية، ويهدد حياة عدد كبير من المصطافين والكائنات البحرية.
وفي اتصال ل»المساء» بمسؤول بمصلحة المقاييس والمعايير التابعة لوزارة البيئة، رفض نشر اسمه، أقر الأخير بأن المغرب لا يتوفر على قانون ينظم عملية مراقبة مقذوفات النفايات الصناعية في السواحل، مؤكدا بأن الخلل يكمن في أن تعريف الملك العام المائي لم يأخذ بعين الاعتبار السواحل المغربية، وهو ما جعلها خارج دائرة القوانين المنظمة لمقذوفات النفايات الصناعية.
وأضاف المسؤول بالوزارة أنه رغم ذلك فإن المغرب يتوفر على تجربة مهمة في مجال مراقبة النفايات التي يتم التخلص منها في المياه منذ صدور قانون الماء سنة 1995 وإطلاق شرطة الماء، مشيرا إلى أن الجهود حاليا تركز على إخراج قانون جديد في هذا الإطار يضع معايير واضحة تنظم عملية رمي المقذوفات الصناعية في السواحل.
وأكد المسؤول نفسه أنه في انتظار ذلك تقتصر عمليات المراقبة التي تقوم بها الوزارة على القانون 03/12 المتعلق بدراسة التأثير، والذي لا يسمح بإنشاء الوحدات الصناعية إلا بعد التأكد من احترامها لمجموعة من المعايير البيئية. غير أنه أقر بأن الوحدات الصناعية التي تم إنشائها قبل سنة 2003 لا تخضع لهذا القانون، وبالتالي تبقى بعيدة عن مراقبة وزارة البيئة.