عرفت مدينة أكادير، في نهاية الأسبوع، مجموعة من التغيرات التي وصفت بالمفاجأة على مستوى بعض المسؤولين الأمنيين وعلى مستوى الإدارة الترابية لولاية جهة سوس ماسة درعة، فقد ذكرت مصادر مطلعة أنه تم تنقيل العميد عبد الرحيم هاشم، والي أمن أكادير بالنيابة، بعد إحالة الوالي السابق على التقاعد، إلى مدينة مراكش، فيما تم تعين العميد مصطفى إمنصار، والي الأمن السابق في مدينة الحسيمة، واليا جديدا للأمن في أكادير، وهو التغيير الذي كان مُنتظَراً، إلا أن السيناريو الذي كان مُتداوَلا هو أن تتم تسمية نائب والي الأمن السابق في منصب الوالي، بحكم معرفة هذا الأخير بالملفات الأمنية الكبرى على مستوى الولاية، فيما ذهبت تعليقات أخرى إلى القول بكون الوضع الأمني في أكادير يحتاج إلى حركية من هذا النوع لبعث نفَس جديد في مختلف مكوناته بحكم التغيرات التي أضحت تعرفها الجهة. أما على مستوى ولاية جهة سوس ماسة درعة فقد تم تعيين مدير ديوان الوالي محمد نجيب زلو رئيسا لقسم التعمير في عمالة أكادير إداوتنان، بعد شغور هذا المنصب، الذي كان يشغله الحسين أدناس، الذي طلب الإعفاء من هذا المنصب. وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن هذا الأخير كان قد أبدى، في وقت سابق، رغبته في ترك هذا المنصب، خاصة بعد أن تمّت إحالة ملف محاربة البناء العشوائي إلى لجنة خاصة تم استحداثها لهذا الغرض ولم تكن المعطيات المتعلقة بسير عملياتها متوفرة في قسم التعمير الذي كان من المفروض أن يتتبع العملية بحكم الإختصاص، فيما رجّحت مصادر أخرى أن يكون طلب الإعفاء لأسباب شخصية. وسبق للرئيس الجديد لقسم التعمير أن أشرف على ملفّ التعمير الخاص بمحاربة السكن الصفيحي على عهد الوالي السابق رشيد الفيلالي، الأمر الذي جعله أكثر قربا من ملفات التعمير على مستوى عمالة أكادير، رغم الملاحظات التي تم تسجيلها على مستوى تدبير ملف السكن غير اللائق في العمالة، والذي ما تزال بعض تداعياته مستمرة إلى حدود اليوم، ليضاف إليها ملف تدبير مخلفات الحملة التي سبق للسلطات الإقليمية أن دشنتها بشأن البناء العشوائي، والتي أضحت مرشحة للتصعيد بعد شبه التوقف الذي عرفته عملية تعويض الضحايا، وتم تعين قائد منطقة «أنزا»، الذي لم يمضِ على تعيينه في هذا المنصب إلا بضعة شهور، مديرا لديوان الوالي.
