كشفت التعيينات الأخيرة الخاصة بمسؤولي الإدارة الترابية عن أكبر عملية تغيير تشهدها جهة سوس ماسة درعة، حيث تم تعيين والي جديد على جهة سوس ماسة درعة وعمالة أكادير إداوتنان، ويتعلق الأمر بمحمد اليزيد زلو، الذي كان يشغل منصب والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليمسطات، والذي يعتبر من خريجي المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس، حيث حصل على دبلوم مهندس في المياه، ليلتحق بعد ذلك للعمل بالقسم التقني لعمالة إقليمالقنيطرة ما بين 1980 و1982. وشغل زلو مهام مهندس رئيس ومدير تقني مساعد للشركة الإفريقية للدراسات، فمستشار في مجال الموارد المائية لدى عدد من المنظمات الدولية والقارية، وفي يونيو 1994، تقلد زلو منصب المدير التقني ثم مديرا لإحدى الشركات، وذلك قبل أن يتولى مهام مدير الاستثمارات بشركة «ليديك» بالدارالبيضاء في نونبر 1999، ثم عينه الملك محمد السادس عاملا على عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي. وفي يونيو 2005، عينه الملك عاملا على إقليمالجديدة. التغيير الذي شهدته ولاية جهة سوس ماسة درعة، رأى فيه المتتبعون ترقية للوالي السابق محمد بوسعيد، الذي تم نقله إلى ولاية الدارالبيضاء رغم أنه لم تمض على تعيينه سنتان وبضعة أشهر، في حين تم استقدام مهندس من طينة بوسعيد من أجل استكمال الأوراش المفتوحة بالجهة والعمالة، بالنظر إلى الطابع التقني والاقتصادي لأغلب هذه الأوراش. في المقابل، تم تعيين عبد حميد الشنوري عامل عمالة إنزكان آيت ملول القادم من إدارة الاستعلامات العامة بعمالة تطوان، والتي سبق وأن شغل بها منصب والي الأمن. الخلفية الأمنية للعامل الجديد على عمالة إنزكان آيت ملول رأى فيها المتتبعون إشارة إلى محاولة حلحلة الملفات المتشابكة والعالقة بهذه العمالة، خاصة على مستوى بلدية إنزكان، والتي سبق وأن شغل بها الشنوبري منصبا أمينا، بمعنى أن الرجل على دراية بالجغرافيا الأمنية والسياسية للعاصمة الإقليم، وقد خلف الشنوري في هذا المنصب المعطي دادس، الذي أحيل على التقاعد والذي وجهت لأدائه مجموعة من الانتقادات بسبب عدم تفاعله مع الملفات الشائكة، التي عرفتها المدينة، وبعض الصراعات التي كانت بالخصوص بين المجلس البلدي ومجموعة من جمعيات التجار، الشيء الذي فسره المقربون من الأمر ساعتها بأن الأمر يتعلق بأسلوب الرجل في العمل. التغيرات الجديدة أطاحت بعامل عمالة تنغير، الذي فشل حسب العديد من المتتبعين في إدارة مشكل مناجم إميضر والتداعيات الاجتماعية التي ترتبت عن طريقته في إدارة هذه الأزمة، وهو ما سرع بخروجه من الإدارة الترابية، حيث تم تعويضه بلحسن أغجدام على رأس عمالة إقليم تنغير أغجدام، الذي بحكم منصبه السابق يرى فيه المتتبعون للشأن العام أنه الأقدر على التواصل مع أبناء المنطقة ويملك القدرة على الاستماع أكثر وربما تحريك المياه الراكدة في مجموعة من الصراعات القائمة في المنطقة، وعلى رأسها ملف إميضر. كما شمل التغيير كذلك عمالة إقليمورزازات، التي تم تعيين صالح بيطو على رأسها، فيما تم تعيين عبد الغني صمودي عاملا على إقليم زاكورة، وسمير اليزيدي عاملا على إقليمتزنيت.
