إحالة ملف حزب الربيع الديمقراطي على القضاء الإداري بالرباط

تنظر المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، في ملف حزب الربيع الديمقراطي المغربي، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية على المحكمة المذكورة، الجمعة الماضي، وإخبارها ثلاثة من الأعضاء الموقعين على قرار الإحالة، عن طريق مفوض قضائي، بعد اعتراضها على مجموعة من الدفعات المقدمة من قبل اللجنة التحضيرية، من قبيل وجود شواهد إدارية غير مؤرخة من قبل الإدارات المسؤولة، ووجود أعضاء في اللجنة التحضيرية كأعضاء سابقين في أحزاب سياسية أخرى.
واجتمعت اللجنة التحضيرية للحزب بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، لدراسة هذا المستجد، حيث باشرت سلسلة اتصالات مع أعضاء مؤسسين بمختلف الجهات ومع اللجنة القانونية للحزب. وأصدرت اللجنة صباح أمس الثلاثاء بلاغا، اعتبرت فيه أن إحالة ملف تأسيس الحزب على المحكمة الإدارية يعتبر «مفاجأة غير سارة» في مسار الاستعدادات والتدابير التي تتخذها من أجل التحضير للمؤتمر التأسيسي.
وتدارست اللجنة التحضيرية المقال الذي تقدمت به وزارة الداخلية، حيث توصل الأعضاء إلى إجماع قصد وضع الثقة في القضاء، وتجاوز الدفوعات المرفقة لتمكين الحزب من الترخيص القانوني قصد عقد مؤتمره التأسيسي. وأكدت اللجنة في بلاغها، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، على تشبثها بمشروعها السياسي، الذي تريد له أن يكون قيمة مضافة ولبنة في بناء الصرح الديمقراطي. كما أكدت على ضرورة المشاركة السياسية الإيجابية والاقتراح والرهان على التغيير من داخل المؤسسات، عن طريق الحرية في تأسيس إطار سياسي يستوعب الكفاءة والشباب الوطني للتعبير عن مطالبه وطموحاته في مستقبله.
من جهته، قال عبد الفتاح البلعمشي، عضو اللجنة التحضيرية لحزب الربيع الديمقراطي المغربي، إن قضية الشواهد غير المؤرخة تعود إلى الإدارات المسؤولة، مؤكدا أنه تمت الاستشارة مع عدد كبير من المحامين في القضية. وأوضح أن أعضاء اللجنة التحضيرية لهم الثقة الكاملة في القضاء. وينتظر أن يحضر النقيب السابق محمد أقديم رفقة محامين آخرين للمرافعة في الملف أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
ودعت اللجنة التحضيرية كافة الأعضاء المؤسسين إلى القيام بدورهم والاستمرار في الدعوة لمشروع الحزب، والعمل المكثف لإنجاح كل المبادرات المبرمجة، وعلى رأسها قافلة الربيع الديمقراطي، المزمع تنظيمها من 2 إلى 15 شتنبر المقبل في جميع جهات المملكة.