الداخلية تطالب بمنع تأسيس حزب الربيع الديمقراطي

أبلغت وزارة الداخلية ثلاثة أعضاء من اللجنة التحضيرية لحزب "الربيع الديمقراطي المغربي" الموقعين على التصريحات الفردية لإيداع ملف تأسيس الحزب، بأن هذا الأخير تمت إحالته على المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل البت في طلب الوزارة.
وزارة الداخلية طلبت في مقالها المرفوع إلى المحكمة الإدارية نهاية الأسبوع الماضي بمنع تأسيس حزب "الربيع" حيث تم تحديد يوم الأربعاء 29 غشت 2012 موعدا للجلسة.
اللجنة التحضيرية وفي بيان موقع باسم رئيسها اعتبرت إحالة الملف على القضاء "مفاجئة غير سارة"، في مسار الاستعدادات والتدابير التي تتخذها من أجل التحضير للمؤتمر التأسيسي للحزب.
مصدر مطلع أسر لهسبريس أن وزارة الداخلية اعتمدت في طلب رفض التأسيس على خروقات قانونية شابت ملف التأسيس، حيث تبين للوزارة أن ثلاثة أعضاء من الموقعين غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، بينما يوجد أعضاء آخرين لم يرفقوا الملف باستقالاتهم من هيئات سياسية هم أعضاء فيها، بالإضافة إلى 62 شهادة إدارية غير مؤرخة متعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية.
عبد الفتاح بلعمشي عضو اللجنة التحضيرية للحزب، صرح لهسبريس أن فريقه مستعد تمام الاستعداد لهذه "المعركة" التي وصفها بالنزال القانوني الصرف، نزال وصفه بالجديد في تعامل وزارة الداخلية مع هذا النوع من الملفات، تعامل ورغم جدته إلا أنه يزكي مكانة القضاء على حد وصفه.