عبد العزيز النويضي: ما قامت به القناة الثانية يعتبر تنفيذا معيبا لقرار الهيئة العليا

- ما تعليقك على التبرير الذي ساقته القناة الثانية في سياق دفاعها عن المادة التي قامت ببثها في إحدى نشراتها الإخبارية وأقحمت فيها اسم يومية «المساء» في موضوع لا علاقة لها به؟
< أعتقد بأن ما قالته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في قرارها الصادر بهذا الخصوص، كان في محله ويجيب عن مثل هذه التساؤلات، حيث إن من حق القناة الثانية أن تتصرف بكل حرية في ما تبثه من مواد إعلامية وإخبارية، لكنها تتحمل كامل المسؤولية عما قامت ببثه، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تقول إنها لم تقم إلا بنقل حرفي لما جاء في قصاصة إخبارية. لأن حرفية النقل لا تهم إلا البلاغات الرسمية الحكومية والخطب الملكية، وما عدا ذلك يدخل ضمن المسؤولية المباشرة للقناة الإعلامية.
- ما رأيك في الطريقة التي نفذت بها القناة الثانية قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث قامت، وبعد أن رفضت المحكمة الإدارية طعنها في القرار، بكتابة النص المطلوب منها بثه وعرضه على الشاشة دون تلاوته على المشاهدين؟
< طبقا لما وضحتموه لي، من كون القناة اكتفت بكتابة القرار الذي أصدرته الهيئة العليا على الشاشة وعدم تلاوته؛ فإن هذا يشكل تنفيذا معيبا واحتيالا على قرار الهيئة. حيث إن البث يجب أن يكون بقراءة البيان، ولا بأس إن أرادت القناة أن تكتبه أيضا وتعرضه على الشاشة. فلا أتصور أن شخصا كفيفا أو أميا لا يحسن القراءة، سيستفيد من الاكتفاء بكتابة القرار؛ فبالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص، لا يوجد بث أصلا ولم تبلغهم أي رسالة. وبالتالي كان يجب على القناة أن تضع الأمر في سياقه، وتتلوه بالصيغة التي ألزمتها بها الهيئة.
- هل يمكن أن يترتب شيء عن طريقة التنفيذ هذه، خاصة أن القضاء الإداري رفض طعن القناة في هذا القرار؟
< أعتقد أن من حق جريدة «المساء» أن تلجأ مجددا إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتطلب منها إلزام القناة بتطبيق القرار وتحقيق الهدف المرجو من ورائه، واتخاذ الإجراءات والترتيبات الضرورية لتحقيق هذا الهدف. أما عن الدعوى القضائية، فإنني أحترم رأي القضاء، وأنتظر الاطلاع على قراره.
* محام ورئيس جمعية «عدالة»