وأخيرا أسدل الستار عن ملف قناة الجزيرة في المغرب بعد قرار أصدرته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بمنع بث نشرتها الإخبارية من المغرب، قرار عللته الهيئة بعبارة لأسباب فنية دون أن توضح طبيعتها. قناة الجزيرة حسب حصاد أمس الثلاثاء لم تتلق أي تبرير رسمي معلل، ووزير الاتصال خالد الناصري امتنع عن إعطاء أي توضيحات في حيثيات توقيف البث وأحال مدير مكتب القناة بالمغرب على نص البلاغ. وبعيدا عن التفسيرات التي يمكن أن تثار حول دوافع هذا التوقيف، وهل تتعلق بالجانب الفني أم باعتبار سياسي، فإن قرارا بهذا الحجم مهما كانت تبريراته فإنه يعتبر خطأ كبيرا في التقدير، وتشويشا على صورة المغرب، بل وربما تمكين الخصوم من بعض الأوراق التي قد تستخدم ضد المغرب. وبغض النظر عن تقييمنا للمنتوج الإعلامي الذي تقدمه الجزيرة، وبغض النظر أيضا عن تقييمنا لنشرة المغرب العربي التي كانت تبث من الرباط، فالاتفاق حاصل بين المراقبين للمشهد الإعلامي أن نشرة الجزيرة في المغرب كانت تقدم من زاوية معالجتها الإعلامية رؤية مختلفة عن الصورة التي كان ينقلها الإعلام الرسمي، وكانت تقدم للرأي العام المحلي وللعالم العربي والإسلامي رموزا من رجال الفكر والسياسة المغربيين الذين يسبق أن ظهروا بهذه الوتيرة. التساؤل الذي يظل مطروحا، وهو حساب الكسب والخسارة من هذا القرار. قناة الجزيرة، قبل أن يتخذ قرار توقيف بث نشراتها من الرباط، كانت قد اتخذت قرارا ببث النشرة ضمن حصاد اليوم، وهو ما يعني أن قرارا ما كان يرتب من داخل القناة لإعادة النظر في نشرة المغرب العربي والبحث عن صيغة جديدة لتصريفها من خلال نشرات القناة بقطر. يبدو أن الذين أعدوا القرار لم يتنبهوا للتقييم الذي يجري داخل القناة حول أداء نشرة المغرب العربي والصيغة التي ينبغي أن تؤول إليها، فتسرعوا في اتخاذ قرار لم يبصروا بشكل جيد مآلاته. وفي جميع الأحول، وحتى إذا استطاعت السلطات المغربية أن توقف بث الجزيرة من الرباط، فإن ذلك لا يعني أن الجزيرة ستتوقف عن متابعة ما يجري في المغرب، وأن المغاربة سيحجبون عن تبع ما تبثه هذه القناة عن بلادهم. خسارة الجزيرة محدودة بالقياس إلى الخسارة الكبرى التي سيتكبدها المغرب من حرمان مشهده الإعلامي من صوت كصوت الجزيرة، بل إن صورة التعدد في المشهد الإعلامي المغرب ستضرب في الصميم بهذا القرار. يبدو أن هناك جهات لا يهمها أن يحدث في المغرب أي تحول في اتجاه الديمقراطية، ولذلك فهي تترقب وتترصد العثرات التي يمكن أن تقع من أجل إقناع صناع القرار السياسي بوجهة نظرها النكوصية، ويبدو أنها لن تتوقف عند حدود توقيف بث قناة الجزيرة، وإنما ستستمر في منهجية ترصد الأخطاء من أجل القضاء على كل المنابر الإعلامية التي تساهم في تحريك النقاش العمومي والرفع من منسوب الرقابة المجتمعية على تدبير السياسات العمومية. يبدو أن الذين أعدوا قرار توقيف لبث لم ينظروا جديا إلى مآلات هذا القرار وتداعياته، فماذا لو استثمرت الجزائر أو ليبيا مثل هذا القرار واستضافت قناة الجزيرة على أراضيها؟ بل وما حجم الصدمة التي سيتلقاها المغرب لو نقلت الجزيرة مكتبها إلى نواكشوط!! على العموم، القرار وصف بأنه تم لاعتبارات فنية، نتمنى أن تزول هذه الاعتبارات الفنية عاجلا، وأن يراجع القرار بالشكل الذي يخدم الصورة الديمقراطية والتعددية لمشهدنا الإعلامي.
