رجال أعمال إسبان يشتكون المغرب إلى البرلمان الأوربي

الشكاية دقت ناقوس الخطر بشأن سلامة الاستثمارات الأوربية في المغرب

في خطوة ماسة لصورة المغرب كوجهة استثمارية، أقدم رجال أعمال إسبان، أول أمس الاثنين، على إيداع شكاية لدى البرلمان الأوربي بشأن ما يقولون إنه «ابتزازات طالتهم وانتهاكات
مست حقوقهم ومشاريعهم في المغرب».
وكان لافتا أن الشكاية، التي أودعتها جمعية إسبانية تعنى بالدفاع عن رجال الأعمال ضحايا الابتزاز في المغرب لدى المؤسسة التشريعية الأوربية بمقرها الرئيس الكائن بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، لم تكتف بمطالبة البرلمانيين الأوربيين بتقصي حقيقة الاتهامات الواردة فيها، وإنما ذهبت أبعد من ذلك حين دقت ناقوس الخطر حول «الضمانات الأمنية المتاحة للاستثمارات الأوربية المنفذة في المغرب»، كما تساءلت عن «ضمانات السلامة الجسدية للرعايا الأوربيين المقيمين في المملكة».
ووجهت الشكاية انتقادات شديدة اللهجة للحكومتين المغربية والإسبانية. في الوقت الذي قالت فيه الشكاية إن السلطات المغربية لم تحرك ساكنا من أجل رفع الضرر عن المستثمرين الإسبان وطمأنتهم بخصوص مستقبل استثماراتهم في المغرب، أطلقت الشكاية النار على الحكومة الإسبانية متهمة إياها بالتقاعس عن التدخل لوضع حد لما تعرضت له الشركتان الاسبانيتان من ابتزاز وضغوطات قصد ثنيهما عن مواصلة مشاريعهما الاستثمارية في المغرب المقدرة قيمتها بحوالي «400 مليون أورو» استنادا إلى الشكاية نفسها.
وفي هذا السياق، ذكر تقارير إعلامية إسبانية أن الحكومة الإسبانية تلقت دعوة من نظيرتها المغربية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه القضية، التي يطالب رجال الأعمال الإسبان البرلمان الأوربي بتدخل فوري لرفع الضرر عن رجال الأعمال المشتكين.
وتتحدث الشكاية، وفق ما أوردته تقارير إعلامية أوربية، عن حالتي شركتين تنفذان مشاريع استثمارية في المغرب في قطاع البناء والأشغال العمومية، تقولان إنهما استهدفتا من قبل شركة مغربية وتزعمان أن هذه الشركة سلبتهما ممتلكاتهما ومعداتهما. وقد حدد بلاغ للجمعية الإسبانية ممتلكات الشركتين المسلوبة في «مواد البناء، بالإضافة إلى وثائق رسمية».
كما اتهمت الجمعية الإسبانية الشركة المغربية بتحريض عمال الشركتين ضد مشغليهم من أجل ممارسة الضغط على الشركتين الإسبانيتين وإجبارهما على مغادرة البلاد.
ولم يكشف البرلمان الأوربي إلى حدود منتصف أمس الثلاثاء عن طبيعة التعامل الذي سيتبناه تجاه هذه الشكاية، غير أن ملاحظين أوروبيين توقعوا أن تحضر هذه الشكاية في المناسبات القادمة التي سيناقش فيها البرلمانيون الأوربيون العلاقات المغربية الأوربية.
وكان البرلمان الأوربي عرف في مستهل السنة الجارية مناقشات ماراطونية بخصوص الاتفاقية الفلاحية مع المغرب قبل أن يصادق عليها في آخر المطاف بالإجماع لتدخل حيز التنفيذ في مستهل شهر يونيو المنصرم. وتنتظر البرلمان الأوربي أيضا مناقشة ملف اتفاقية الصيد البحري بعد أن أعطى في وقت سابق، الضوء الأخضر لمؤسسات الاتحاد الأوربي المتخصصة في القطاع الفلاحي للعمل على تجديدها في أقرب وقت ممكن.