عاد الصراع بين عمدة طنجة، فؤاد العماري، وسكان المجمع السكني «البستان» إلى الواجهة، بعد تصدي النساء القاطنات في المنطقة لمحاولة شركة «الدالي» للتعليم الخاص الشروع في عملية بناء مدرسة خاصة فوق بقعة أرضية يُصرّ السكان على أنها مُخصَّصة لإقامة منطقة خضراء. وحسب تصريحات السكان، فإن شركة العماري استغلت غياب أرباب الأسر عن منازلهم والتحاقهم بمقارات عملهم لتقتحم المكان، حيث علّقت رخصة البناء بشكل مفاجئ وشرعت في إنشاء المسكن الخاص بالحارس، غير أن نساء المجمّع السكني خرجن للحيلولة دون الشروع في العملية، ما حذا بممثلين عن الشركة إلى توزيع مطبوعات وصفها السكان ب»التهديدية»، تحذرهم من غرامة مالية في حال ما أصرّت النساء على منع أشغال البناء. وتستند شركة العماري، الذي «رخّص» لنفسه بإقامة هذه المدرسة الخصوصية فوق منطقة خضراء، على حكم ابتدائي استعجالي أعطاها الحق في إنشاء مشروعها، وحكم على سكان العمارات الخمس المكونة للمجمع السكني «البستان» بغرامة تضامنية قدرها 5000 درهم عن كل يوم يتسببون فيه في تأخير أعمال البناء. غير أن السكان كانوا قد استأنفوا الحكم لدى المحكمة الإدارية في الرباط، ويعتبرون أن الحكم الذي حصل عليه العمدة غير نهائي ولا يعطيه الحق في الشروع في البناء على بقعة أرضية مُتنازَع عليها، وهو ما جعل العمدة يسلك ما وصفه السكان ب»أساليب إرهابية بائدة»، في محاولة الاستباق الحكم الاستئنافي وفرض الأمر الواقع، مستغلا في ذلك موقعه الحالي كعمدة للمدينة. وكان العماري قد استفاد من البقعة الأرضية، المجاورة للمجمع السكني «البستان»، البالغة مساحتها 1250 مترا مربعا، إلى جانب قطعتين أخريين إحداهما في ملكيةٍ عامة والأخرى في ملكية وزارة الأوقاف، مقابل 25 درهما فقط للمتر المربع سنويا، أي أقل من 60 ألف درهم مقابل وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية 2374 مترا. من جهتها، تصر الأسر ال63 القاطنة في المجمع السكني «البستان»، المندرج في إطار المشروع الوطني «200 ألف سكن»، على أن البقعة كانت مُخصَّصة لإنشاء مساحة خضراء وفق تصميم التهيئة المعتمة ما بين 1999 و2002، وهي المرحة التي امتدت فيها عملية اقتناء الشقق، بما فيها تلك الموجودة في الطابق التحت أرضي، والمهددة بإغلاق منفذها الوحيد للتهوية والنور في حالة ما إذا أتمت شركة العماري مشروعها.
