فضيحة بمكتب التسويق.. 500 مليون لأربعة موظفين و10 ملايين لإطعام مستخدمين

اجتماع بمكتب مجلس المستشارين لتدارس إحالة التقرير على القضاء

مازال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير يفجر المزيد من الفضائح، آخرها يخص اختلالات بمندوبية المكتب بالعاصمة الفرنسية باريس أضاعت
على المكتب ملايير السنتيمات.
مصادر من اللجنة النيابية كشفت أن مندوبية المكتب بباريس كانت تؤدي على نفقتها، ابتداء من أكتوبر 2004، أقساط انخراط المستخدمين في نظام المساهمة عن فقدان الشغل الفرنسي، فيما كانت التحملات الاجتماعية لنفس المندوبية تقع على كاهل مكتب التسويق، بما في ذلك حصة الأجير التي يجب أن يؤديها المستخدم. وبلغة الأرقام تحمل المكتب في موسم 2001 – 2002 حوالي 685.512 درهم، و702.335 في موسم 2002 -2003. وبالإضافة إلى تلك التحملات كانت المندوبية تتحمل كذلك تكاليف إطعام المستخدمين بلغت 10 ملايين سنتيم في الفترة ما بين 2001 و2002 وما يزيد على 13 مليون سنتيم خلال موسم 2002 – 2003.
وكشف مصدرنا عن منح تعويضات مهمة عن المغادرة الطوعية لموظفين يعملون بالمكتب بمندوبية باريس بالعملة الصعبة، بلغت 480.121.02 أورو (حوالي 500 مليون)، استفاد منها أربعة موظفين فقط. وبموجب تلك المغادرة، استفاد موظف يدعى ح. بنموسى من 309.421.36 أورو، و(م. د) من 66.676.94 أورو، في حين استفاد (ع. ن) من 68.316.88 أورو، و(ر. ح) من 35.705.84 أورو.
وكشف التقرير الكامل للجنة التقصي أن التدبير المالي والإداري للمندوبية يعرف اختلالات قانونية كبيرة، تتعلق بكون الآمر بالصرف هو نفسه المحاسب، معتبرا أن المندوبية تشكل مشكلا وعائقا للمكتب، لكونها لا تدر أي دخل ولا مبرر لوجودها ونتائجها مخيبة للآمال، حيث تشكل ميزانيتها 10 في المائة من تحملات الاستغلال بالمكتب.
من جهة أخرى، ينتظر أن يكون مكتب مجلس المستشارين قد تدارس، صباح أمس الاثنين، مجددا مطلب الفرق النيابية، باستثناء الفريق الاستقلالي، بإحالة التقرير الذي رصد خروقات واختلالات وعمليات هدر المال العام، على القضاء من قبل محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، بناء على مقتضيات الفصل 67 من الدستور الجديد. وحسب مصادر من المكتب، فإن الاجتماع سيكون مناسبة للكشف عن مآل التقرير، الذي كان قد وجه اتهامات إلى قياديين حزبيين، في مقدمتهم علي قيوح، والد وزير الصناعة التقليدية في حكومة عبد الإله بنكيران.
محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، اعتبر أن بيد الله مطالب بالوفاء بالالتزام الذي قطعه على نفسه في الجلسة العامة لعرض التقرير في شهر يوليوز الماضي، مشيرا، في اتصال مع «المساء»، إلى أن «لا خيار لرئيس المجلس إلا أن يحيل التقرير على القضاء وإلا كان متواطئا». فيما اعتبر مصدر برلماني أن رئيس المجلس مطالب بتنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي للجنة التقصي، مشيرا إلى أن بيد الله كان قد أحال التقرير على رئيس الحكومة أسبوعا بعد الكشف عنه خلال الجلسة العامة.