هيئة المراقبة التربوية في أكاديمية سوس تطالب بتحسين أوضاعها

وجهت النقابة الجهوية لمفتشي التعليم في جهة سوس ماسة درعة مذكرة مطلبية لإدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ضمّنتها عددا من مطالبها، مطالبة من خلالها إدارة الأكاديمية الجهوية بإيلاء العناية اللازمة لِما جاء في المذكرة من مضامين ومطالب وحقوق وصفتها ب»المشروعة»، مضيفة، في المذكرة التي حصلت «المساء» على نسخة منها، بأنّ «الوضع أصبح متأزما ومفتوحا
على بدائل حاولنا دائما تفاديها»، وهو ما يعني أن النقابة بصدد التفكير في أساليب نضالية لفرض تطبيق مضامين ملفها المطلبي على صعيد الجهة والنيابات الإقليمية.
وفي هذا السياق، تطالب الكتابة الجهوية لنقابة مفتشي التعليم بتحسين ظروف الحوار بينها وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة سوس ماسة درعة، خاصة أن هذه الأخيرة -حسب النقابة- «لم تستجب سوى للنزر القليل جدا مما طرحناه معها على طاولة الحوار، كما أن المحصلة للتجربة الحوارية اتسمت بنوع من التماطل، بل التبخيس واللا مبالاة الجليين لقضايا هيئة التفتيش». ووصفت نقابة المفتشين الوضع بغير الطبيعي، وبررت لجوءها إلى أسلوب المذكرات بغياب أي تفعيل للمذكرة الوزارية رقم 56، التي تنص على إشراك ممثلي هيئة المراقبة التربوية في كل ما يخص هذه الأخيرة، وكذا المذكرة الأخيرة رقم 79، الصادرة بتاريخ 23 ماي 2011، والخاصة بإحداث لجن التشاور مع نقابة مفتشي التعليم. كما بررت الأمر ب»كون غالبية الملفات والقضايا التي تمت إثارتها معكم، والتي تهم هيئة التفتيش، لم تجد إلى حد الساعة أي حل لها، بل قوبلت بالوعود العامة التي لا تنفع ولا تشجع على المضيّ قدما إلى الأمام». وفي السياق ذاته، سجل المكتب النقابي تراجعات وصفها ب»الخطيرة» في الكثير من المكتسبات المادية والمعنوية بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في ما قبل. كما سجل تراكم الملفات والمشاكل الخاصة بهيئة التفتيش في الجهة في إدارة الأكاديمية دون إيجاد حل جاد وناجع لها. وتتلخص أهمّ الملفات المطروحة من قِبل هيئة المراقبة التربوية في ما أسمته «الإجهاز على حق تمثيلية النقابة في اللجن النقابية الجهوية، أسوة بباقي الشركاء الاجتماعيين»، معتبرة أن «هذا الحق مارسته النقابة في وقت سابق في جو من التفاهم التام مع كافة الأطراف ودون أدنى حساسيات، سواء مع إدارة الأكاديمية أو مع بقية الشركاء الاجتماعيين، زيادة على التفرد بتدبير «مشروع E3P2»، ضدا على مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 56، التي يطالبون دوما بتفعيلها، فضلا على القفز على مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 79، الصادرة بتاريخ 23 ماي 2011، حول إحداث لجن التشاور مع نقابة مفتشي التعليم في قطاع التعليم المدرسي، وهي المذكرة التي تحمل مرجعية البلاغ المشترك مع الوزارة ليوم 20 -11 -2009 والتي وقعها السيد الوزير الحالي وأخرجها إلى حيز التنفيذ».