جهة سوس ماسة درعة : إحالة ملفات الفساد بالأكاديمية على المجلس الأعلى للحسابات

في خطوة جريئة لتصفية التركة القديمة، أحال مديرأكاديمية جهة سوس ماسة درعة «علي براد» ملفات الفساد بالأكاديمية المتعلقة بتبذيرالمال العام والتزوير والتدليس التي طالت قطاع التعليم المدرسي على المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص مالي وإداري عليها.
كما أحال هذه الملفات الشائكة التي كانت محط انتقاد الإطارات النقابية والتي امتدت على مدارسبع سنوات على المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية لتباشربدورها التحقيق في هذه الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة،وإجراء افتحاص شامل على ميزانية الأكاديمية منذ تولي المدير السابق"مبارك حنون"مهمة التسيير سنة 2003،إلى حدود إعفائه من مهامه في أكتوبر2010.
وتأكدت صدقية هذا الخبر في اللقاء الذي عقده مديرالأكاديمية مع أعضاء المجلس الإداري يوم الثلاثاء 17ماي 2011،والذي أشارفيه إلى أن"لا أحدا يعلو فوق القانون وأن إدارة الأكاديمية ستطبق المساطر و القوانين في حق كل من ثبت تورطه في ملف الفساد أو التزوير أو التدليس كيفما كان موقعه أو الجهة التي ينتمي إليها".
وصرح براد لجريدة الإتحاد الإشتراكي بأنه مصرعلى الذهاب قدما لوضع حد للفساد المستشري سابقا بالأكاديمية مهما كلفه ذلك من ثمن،وسيواجه كل المفسدين بما في ذلك الذين يحتمون بمظلات نقابية وتورطوا في عدة ملفات.
وهذا يعني أنه سيفتح ملف المغادرة الطوعية لسنة2005،وكيف تمت الإستفادة منها،وكذا ملف الإنتقالات للحركة الجهوية التي أثير حولها الكثير من التساؤلات والشكوك وخاصة تلك الحالة الشاذة التي أثيرت بحضور لجنة وزارة التعليم في السنة الماضية،بخصوص"انتقال أستاذة"ثلاث مرات في ظرف شهر واحد والتي كانت السبب الرئيسي في عدة إعفاءات.
هذا وسبق لأكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة أن أصدرت بلاغا عممته النيابات الإقليمية على المؤسسات التعليمية،ذكرت فيه الإجراءات التي اتخذتها من أهمها تفويض 80 في المائة من الإعتمادات للنيابات الإقليمية التسع،وإلغاء مجموعة من الهواتف النقالة التي أثقلت كاهل الميزانية وترشيد النفقات الخاصة بالمحروقات وحل مشكل الإحتلالات للسكن الوظيفي بشكل غير قانوني وغيرها من الإجراءات.
مطالب بأجرأة الإتفاقية بين هيئة التفتيش التربوي وبين الأكاديمية
طالبت اللجنة الجهوية الوظيفية لهيئة التفتيش التربوي بجهة سوس ماسة درعة التابعة للنقابة الوطنية للتعليم( ف- د ? ش) بالإسراع في أجرأة مقتضيات الإتفاقية المبرمة بينها وبين الأكاديمية، بعد الحوار الإجتماعي المنعقد يوم 18 ماي2011،بحضورالجانب النقابي أعضاء اللجنة،ومديرالأكاديمية ورئيس قسم الشؤون التربوية ورئيس مصلحة الميزانية والمكلف بمكتب الإتصال.
هذا وقد تداول الجانبان قضايا عديدة تهم أساسا هيئة التفتيش سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي حيث سجل الحاضرون تحقيق مكاسب مهنية ومادية واعتبارية لفائدة هذه الشريحة،ومن جانبها أبدت إدارة الأكاديمية تفهمها لهذه المطالب وأعربت عن استعدادها الكامل للتعامل بشكل إيجابي مع مجمل المطالب وإيجاد حلول لها.
كما أسفرالحواربين الطرفين عن التوصل إلى نتائج مرضية لهيئة التفتيش التربوي نذكرمن أبرزها ما يلي:
1- إحداث مقر للمفتشية الجهوية يتناسب مع المكانة الإعتبارية للهيئة داخل المنظومة التربوية بتوظيف الفضاءات التي تتوفرعليها الأكاديمية.
2- مواصلة إصلاح المفتشيات الإقليمية وفق برنامج مسطريراعي الأولويات ويضمن حسن أداء هيئة التفتيش لمهامها.
3- جدولة المتأخرات الخاصة بالتعويض عن المهام المنجزة عن سنة 2010، واعتماد صيغة دورية قارة للأداء.
4- تنظيم حظيرة السيارات بالأكاديمية وصيانتها وفتح الباب أمام إمكانية استعمال المفتشين لسياراتهم الخاصة لأغراض التنقل وفق المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الصدد وتيسير إصدار الأوامر بالتنقل.
5- تجنيد الإمكانات القائمة لتدارك التأخر الحاصل في إنجاز مجموعة من التكوينات لفائدة المفتشين والأساتذة والشروع في تنفيذ برنامج إحداث المراكز الإقليمية للتكوين المستمر.
6- أجرأة المذكرة الأكاديمية الخاصة بتنظيم الإرشاد التربوي ابتداء من مطلع السنة الدراسية سنة2011/2012،للتخفيف من وقع النقص الحاصل في أطر التفتيش التربوي.