الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تنتظر تعليمات النيابة العامة للتحقيق مع مزوار و بنسودة

أفادت مصادر مطلعة من وزارة العدل أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات العامة أمر بفتح تحقيق حول شرعية المنح التي تلقاها وزير الاقتصاد السابق صلاح الدين مزوار من الخزينة العامة للمملكة.

وقال المصدر إن وزارة العدل أحالت ملف تعويضات مزوار ونور الدين بنسودة، المدير العام للخزينة، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي من المنتظر أن يستدعي قسمها المكلف بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية الشخصين المذكورين للتحقيق معهما.

وحسب مصدر أمني، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تنتظر تعليمات النيابة العامة، التي يعد وزير العدل، مصطفى الرميد، رئيسا لها، لاستدعاء وزير المالية السابق، قصد الاستماع إليه بخصوص ما تعتبره عناصر الأمن وشاية لحد الساعة.

ولم توجه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أي استدعاء لأي شخص بخصوص تسريب وثائق وزارة المالية، المرتبطة بتعويضات الوزير السابق مزوار التي تلقاها من خزينة الدولة كمنح شهرية بقيمة 80 ألف درهم في حين أن مزوار وقع للخازن العام للمملكة نورالدين بنسودة منحة شهرية قيمتها 100 ألأف درهم، حسب ما أفادته تقارير صحافية مستندة لوثيقة من داخل وزارة المالية.

ومن المنتظر أن تفتح الفرقة نفسها، في الأسبوع المقبل، ملف تعويضات مزوار، والتحقق من صحة الاتهامات، التي كان أطلقها عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في حق مزوار، وزير المالية السابق، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وكان أفتاتي أورد، خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفهيّة بمجلس النواب، أن "وزير مالية سابق تقاضى 40 مليون سنتيم تحت الطاولة"، ما دفع الفريق التجمعي إلى الانسحاب من الجلسة نفسها احتجاجا، مع مطالبته بفتح تحقيق بشأن اتّهامات الفساد التي أوردها أفتاتي.

وأفاد مصدر مطلع بأن الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران كانت ترغب في طي الملف عبر مطالبة مزوار بإعادة المبالغ المالية التي سبق أن أشار إليها أفتاتي، غير أن وزير المالية السابق لم يرد مباشرة على اقتراح الحكومة، التي رأت في تصريح مزوار، ردا على اقتراحها، حين قال إن التعويضات، التي حصل عليها خلال مزاولته لمهامه بصفة وزير للمالية٬ "قانونية، وتمارس بالمغرب منذ ستين سنة".

وأشار مزوار، بخصوص النقاش الذي شهده البرلمان حول قضية التعويضات، إلى أنه رفض الدخول في هذا النقاش، وأن "الأولوية ينبغي أن تعطى لخدمة مصالح البلاد، من خلال الإسهام في إنجاح التحولات والإصلاحات، التي انخرط فيها المغرب".

ويعرف صيف هذه السنة فتح ملفات فساد كبرى قادت حتى الآن ثلاثة مدراء مؤسسات عمومية كبيرة، إلأى السجن الاحتياطي بتهم تبديد المال العام والاختلاس